ويتوجه إن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا.
ثم جزم صاحب (¬2) الروضة: إن غلب عليه الطاعات لم يقدح، لقوله: (فمن يعمل) الآية (¬3).
وقيل: يقدح تكرار صغيرة.
وقيل: تكرارها ثلاثا.
وفي الترغيب (¬4) وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
والمعاصي كبائر وصغائر ضط جمهور العلماء. PageV02P535
ثم: الأخبار في الصحاح (¬1) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.
والكبيرة عند أحمد (¬2): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (¬3) الله (¬4) مجتنبيها (¬5) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (¬6)، ذكره أحمد وأبو عبيد.
وفي المعتمد للقاضي: (¬7) لا يعلمان إلا بتوقيف.
* * *
والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (¬8)، فلا تقدح (¬9) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (¬10) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول: PageV02P536
أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.
وعن أحمد (¬1): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (¬2) بأنه -عليه السلام - رد شهادة رجل في كذبة، وإسناده جيد، لكنه مرسل، رواه (¬3) إبراهيم الحربي (¬4) والخلال.
وجعله في التمهيد (¬5) -إن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (¬6) - عليه السلام - في الصحيح (¬7). PageV02P537
وفي الصحيحين (¬1) من حديث أبي بكرة: أنه - عليه السلام - ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.
واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من الفصول: أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛ لأنه معصية فيما (¬2) تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم به (¬3) القاضي (¬4) في الشهادة والخبر، للحاجة إلى صدق المخبر، فهو أولى بالرد مما (¬5) يسمى به فاسقا، وأخذ هو (¬6) وأبو الخطاب (¬7) من هذه الرواية: أنه كبيرة.
ويرد. (¬8) بالكذب -ولو تدين في الحديث- عند مالك وأحمد وغيرهما، خلافا لبعضهم.
فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.
وتقبل (¬9) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم PageV02P538 # وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.
وقبلها (¬1) الدامغاني الحنفي (¬2) فيه، قال (¬3): لأن ردها (¬4) ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (¬5): لا تقبل مطلقا، قال القاضي (¬6): لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته (¬7)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو الوعيد غايته (¬8) الفسق.
والغيبة (¬9) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. (¬10) PageV02P539 # ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.
وقال (¬1) الآمدي ومن وافقه: إن مثل سرقة (¬2) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر (¬3) تركه كالكبائر (¬4) بلا خلاف. كذا قال.
وقد قال أحمد (¬5) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (¬6): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (¬7) وفي التمهيد (¬8): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء. PageV02P540
وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] (¬1): فإن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [(ه) (¬2)]. (¬3)