وذكر أصحابنا في الفقه (¬2): لا تقبل (¬3) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (¬4) وغيرهم، قالوا: إذا لم يحدث من أصل صحيح.
فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (¬5) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (¬6) يحتمل ما قال الآمدي (¬7): يحمل على غالب حال الرواة، فإن جهل حالهم اعتبر (¬8) حاله.
فإن قيل: ظاهر (¬9) (¬10) حال العدل لا يروي إلا ما يضبطه، وقد PageV02P528 # أنكر (¬1) على أبي هريرة (¬2) الإكثار، وقبل (¬3). (¬4)
ود: لكنه (¬5) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (¬6) الضبط، بل خيف ذلك لإكثاره.
فإن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (¬7) باحتمال، كاحتمال حدث بعد طهارة.
ود: إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (¬8)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (¬9) -إجماعا- لما سبق. PageV02P529
قال في التمهيد (¬1): يحتمل: باطنا، كالشهادة -وذكره الآمدي (¬2) عن الا كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرا، اختاره القاضي (¬3)؛ للمشقة، وللشافعية (¬4) خلاف.
ويعتبر (¬5) أن لا يأتي كبيرة للآية (¬6) في القاذف، وقيس عليه (¬7).
وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (¬8) في الحد، زاد في العدة (¬9): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما PageV02P530 # يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل، و [قد] (¬1) قال: نص على الشهادة، فالخبر أولى. كذا قال، وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (¬2) برد شهادته (¬3) وبفسقه، لقول عمر لأبي بكرة (¬4): "إن تبت قبلت شهادتك" (¬5). احتج به أحمد وغيره، واتفق (¬6) الناس على الرواية عن أبي بكرة.
والمذهب عندهم: يحد.
وعن أحمد والشافعي (¬7): لا، فيتوجه منها بقاء عدالته، وقاله PageV02P531 # الشافعية (¬1)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬2) ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة (¬3) الأربعة (¬4)؟
وصرح الإسماعيلي (¬5) بالفسق، وفرق بأن الرواية (¬6) لا تهمة فيها، وبأنه لم (¬7) يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع. كذا قال.
والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإلا لم يحد] (¬8)، ولا وجه للتفرقة كما PageV02P532 # قاله الحنفية (¬1) والمالكية، لكن إن حد لم يقبله الحنفية (¬2) ولو تاب (¬3)، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها، فلهذا (¬4) روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.
وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (¬5) في قياس الشبه (¬6) من العدة بعدالة من أتى كبيرة، لقوله: (¬7) (فمن ثقلت) (¬8) الآية (¬9).
وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إن أكثر (¬10) لم يصل خلفه. قال القاضي (¬11) [وابن عقيل] (¬12): فاعتبر الكثرة. PageV02P533
وفي المغني (¬1): إن أخذ صدقة محرمة -وتكرر- ردت.
وأما الصغائر: فإن كفرت باجتناب الكبائر -كما دل عليه الكتاب (¬2) والسنة (¬3)، وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء، وقاله (¬4) (ع)، زاد ابن عقيل (¬5): أو بمصائب الدنيا- لم تقدح (¬6)، وإلا قدحت؛ لأنه صح عن ابن عباس: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار". رواه (¬7) ابن PageV02P534 # جرير وابن أبي حاتم (¬1).