والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية (¬1)، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر (¬2) وغيره. (¬3)
وقد قال أبو الخطاب (¬4) -عن قول أحمد (¬5): يكتب عن القدرية-: وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (¬6)
وقال بعض (¬7) الأصوليين (¬8): (¬9) من كفره فهو كالكافر عنده، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل لقوة الشبهة من الجانبين.
وقال بعض أصحابنا (¬10): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها. PageV02P523
قال أحمد (¬1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (¬2)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إكراه.
وفي شرح مقدمة (¬3) مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (¬4) من كفر ببدعته اتفاقا.
* * *
أما (¬5) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
فمن شرب نبيذا مختلفا فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش) (¬6)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إن تكرر. PageV02P524
وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإرشاد (¬1) والمبهج (¬2) (وم)؛ (¬3) لأنه يدعو إلى المجمع عليه (¬4)، وللسنة المستفيضة (¬5)
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (¬6) أبو ثور (¬7)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إن قيل: لا إجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (¬8) في الأحكام السلطانية (¬9)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء. PageV02P525
وذكر بعض أصحابنا -قياس رواية (¬1) فسق الشارب- من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة، وذكر بعضهم رواية فيمن أخر الحج قادرا، ونقله صالح (¬2) والمروذي (¬3) في تأخير الزكاة.
وهذا (¬4) كله في مجتهد (¬5) ومقلد، وإلا فلا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم (¬6) جوازه إجماعا، واختلف كلام القاضي في فسقه، وفسقه ابن الباقلاني (¬7)، وقال: ضم جهلا إلى فسق، ورده بعض الشافعية (¬8): بالفرق بعدم الجرأة (¬9).
وفسق (¬10) ابن عقيل عاميا شرب نبيذا، ولا يعارض ذلك قوله: من زوج أمته أو أم ولده، ووطئها جهلا: هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم شكه في PageV02P526 # التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (¬1) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (¬2) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (¬3).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (¬4) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين (¬5). كذا أطلقه، وسبق (¬6) في الإجماع وخبر الواحد، ويأتي (¬7) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (¬8): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (¬9) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إذا، ذكره PageV02P527 # الآمدي (¬1) وجماعة، وهو محتمل.
وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إذا غلب عليه الخطأ.