الشرائط في الراوي
منها: العقل إجماعا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (¬3) مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا (¬4) أولى. (¬5)
ونقض: بمحجور عليه وعبد. (¬6)
وعن أحمد (¬7): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (¬8) PageV02P516 # -واختلفت (¬1) الصحابة (¬2) والتابعون فيها- فهنا أولى.
وقال بعض (¬3) أصحابنا: قد (¬4) يتخرج فيه (¬5) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (¬6). وفيه نظر.
وإن تحمل صغيرا [عاقلا ضابطا] (¬7) وروى كبيرا قبل عند أحمد (¬8) والجمهور؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (¬9) وابن الزبير (¬10)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة وأولى. PageV02P517
ومنها: الإسلام إجماعا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.
ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (¬1) وجزم به القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وغيرهما، وعللوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونقض: بالداعية في الفروع.
ولم يفرق الحنفية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (¬6).
وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (¬7) -: إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. PageV02P518
وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (¬1):
القبول -اختاره أبو الخطاب (¬2)، وقاله أبو الحسين (¬3) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (¬4) - لعدم علة المنع، (¬5) ولما في الصحيحين وغيرهما من (¬6) المبتدعة (¬7) كالقدرية والخوارج (¬8) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إجماع.
[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه] (¬9)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (¬10) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا. PageV02P519
ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه (¬1) وإرساله بهدية، وهي إجماع ذكره (¬2) القرطبي (¬3)، وخص الآية (¬4) به (¬5)، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (¬6)
ولأنه يوثق به لتدينه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] (¬7) فلم يبتع غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما PageV02P520 # يعتقده (¬1) محرما لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.
واعترض بقوله: (إن جاءكم فاسق) الآية (¬2).
أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (¬3) الخرقي (¬4) - في المقلد.
قال [بعض (¬5) أصحابنا] (¬6): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (¬7) جعل القاضي (¬8) الدعاء (¬9) إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة. PageV02P521
ثم: المراد (¬1) غير البتدع بدليل ما سبق وسببها (¬2) وسياقها.
والثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (¬3) وغيره (وم) وقاله ابن الباقلاني والجبائية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة (¬6)، كما (¬7) لو تدين بالكذب (¬8) كالخطابية (¬9) من الرافضة، لما (¬10) سبق. PageV02P522