[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذر اعتكاف شهر شعبان فقيل: يبني. وقيل: يستأنف وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب, وأنه قياس قول الخرقي, وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين, انتهى. وأطلق القولين في المقنع والمجد في شرحه, والشارح, وابن منجى في شرحه, وصاحب المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم, PageV05P182
فصل:وإن وطئ المعتكف في الفرج عمدا
بطل اعتكافه "ع" للآية2,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذر اعتكاف شهر شعبان فقيل: يبني. وقيل: يستأنف وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب, وأنه قياس قول الخرقي, وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين, انتهى. وأطلق القولين في المقنع والمجد في شرحه, والشارح, وابن منجى في شرحه, وصاحب المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم, PageV05P182
والنهي للفساد, وكذا إن وطئ ناسيا, نص عليه, لقول ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه, رواه حرب بإسناد صحيح1, وكالعمد وكالحج, وخرج صاحب المحرر من الصوم أنه لا يبطل. وقال: الصحيح عندي "أنه" يبني, وقد سبق في الإعذار2, وفي الفصل بعدها الوطء زمن العذر.
ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب "و" نقله أبو داود وهو ظاهر ما نقله ابن إبراهيم, واختاره جماعة منهم صاحب المغني3 والمحرر,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما يستأنف, وهو الصحيح, اختاره المجد, كما تقدم, وصححه في التصحيح, وقدمه في الهداية والخلاصة. والقول الثاني يبني. PageV05P183
لعدم الدليل, وكالصلاة وأنواع الصوم غير رمضان, واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة, كرمضان والحج, والفرق واضح, واحتجوا برواية حنبل, والأولى أنه لا حجة فيها, على ما قاله صاحب المحرر وغيره, ومال إليه الشيخ,