[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها, نص عليه, هذا لفظ بحروفه, فكيف يقول: ظاهر كلام الشيخ لا يقضي؟ انتهى.
"الثالث" قوله: "فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة" صوابه روايتي عدم, بإسقاط النون للإضافة.
"الرابع" قوله فيما إذا نذر اعتكافا معينا وخرج وتطاول: يقضي ما تركه ويكفر, لتركه النذر في وقته, نص أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره الخرقي فيها وفي الخروج لنفير وعدة, وذكره ابن أبي موسى في عدة, ثم قال المصنف: وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان, والاعتكاف مثله, هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره. وقال صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما, قال: فيتخرج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة كرمضان, انتهى, الصحيح من المذهب وجوب الكفارة في الجميع مع القضاء وعليه أكثر الأصحاب, وقد قدمه المصنف, PageV05P173
والفرق أن فطره لا كفاره فيه لعذر أو غيره, ونقل المروذي وحنبل عدم الكفارة في الاعتكاف. وحمله صاحب المحرر على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات, وكلام القاضي والشيخ والحنفية هنا أيضا.
وإن ترك اعتكاف1 الزمن المعين لعذر أو غيره قضاه متتابعا "وم ش" بناء على التتابع في الأيام المطلقة, أو لأنه مقتضى لفظ الناذر, لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلق فتضمن نذره التتابع والتعيين, والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن, وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو بنيته "وش" كرمضان, وعند زفر وبعض الشافعية: لا يلزمه تتابع ولو شرطه, لأن ذكره في المعين لغو ومذهب "م" لا يقضي معذور. فعلى المذهب الأول