[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P169
وعن ابن عمر: لا يدخل تحت سقف1, وقاله عطاء والنخعي وإسحاق, وعن الثوري وغيره: يبطل, وقيده الحسن والثوري والحسن بن صالح وإسحاق بسقف ليس فيه ممره, لأن له منه بد, فهو كالقول الأول, ومن أراد المنع مطلقا فلا وجه لا, والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P170
فصل: والمعتاد من هذه الأعذار
وهو حاجة الإنسان "ع" وطهارة الحدث "ع" والطعام والشراب "ع" والجمعة, كما لا يبطل الاعتكاف, فلا تنقص مدته ولا يقضي شيئا منه, لأن الخروج له كالمستثنى2, لكونه معتادا, ولا تلزمه كفارة.
وبقية الأعذار إن لم تطل, فذكر الشيخ لا يقضي الوقت الفائت بذلك, لكونه يسيرا مباحا أو واجبا, كحاجة الإنسان, ويوافقه كلام القاضي في الناسي, في الفصل قبله, وعلى هذا يتوجه: لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم, وإنما منعه صاحب المحرر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P170
لقضاء زمن الخروج فيه بالإكراه, وفي الصوم يعتد بزمن الإكراه, وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي, واختاره صاحب المحرر "وش" كما لو طالت "م 8" وذكر أن كلام الخرقي المذكور موهم, وأنه لا يعلم به قائلا, وأنه أراد البناء مع قضاء زمن الخروج, قال: وكنذره اعتكاف يوم فخرج لبقية الأعذار وقد بقي منه زمن يسير, كذا قال, وظاهر كلام الشيخ خلافه, كما لو خرج لحاجة الإنسان, قال: وكالأجير مدة معينة لا تتناول العقد المعتاد, بخلاف غيره, كذا هنا, والله أعلم.
وإن تطاول ذلك والاعتكاف منذور فله أحوال:
أحدها, نذر أياما متتابعة غير معينة, فيخير بين البناء والقضاء وم ش" مع كفارة يمين, لكون النذر حلفة "م ش" وبين الاستئناف بلا كفارة "و" كما قلنا فيمن نذر صوم شهر غير معين وشرع ثم أفطر لعذر,