[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P163
المساجد لم تبن لهذا إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن" 1 أو كما قال ويتوجه احتمال, وصح عن أبي وائل2 أنه فعله, واحتمال آخر: لكبر وضعف وفاقا لإسحاق, وكذا فصد وحجامة, فيخرج لحاجة كثيرة, وإلا لم يجز, كمرض يمكنه احتماله, وذكر ابن عقيل احتمالا: يجوز في إناء "وش" كالمستحاضة "و" مع أمن تلويثه, والفرق أنه لا يمكنها التحرز منه إلا بترك الاعتكاف, وقيل: الجواز لضرورة, وكذا النجاسة في هواء المسجد, كالقتل على نطع, ودم في قنديل, أظنه في الفصول.
قال ابن تميم: يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه, نص عليه, قال ابن عقيل في الإجارة في الفصول في التمسح بحائطه: مراده الحظر فإن بال خارجا وجسده فيه لا ذكره كره, وعنه: يحرم, وقيل: فيه وجهان, والله أعلم.
ويخرج المعتكف لغسل جنابة, وكذا غسل جمعة إن وجب, وإلا لم يجز "و" كتجديد الوضوء, ويخرج للوضوء لحدث, نص عليه وإن قلنا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P164
لا يكره "فيه" فعله فيه بلا ضرر, وسبق في آخر باب الوضوء1, ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به, نص عليه "وه ش" وعند "م" لا يخرج ولا يعتكف حتى يعد ما يصلحه, كذا قال.
ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته, في ظاهر كلامه, واختاره جماعة منهم صاحب المغني2 والمحرر "وه" لعدم الحاجة لإباحته ولا نقص فيه, وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز, واختاره أبو حكيم, وحمل كلام أبي الخطاب عليه "وش" لما فيه من ترك المروءة ويستحي أن يأكل وحده ويريد أن يخفي جنس قوته. وقال ابن حامد: إن خرج لما لا بد منه إلى منزله أكل فيه يسيرا كلقمة ولقمتين, لا كل أكله. وله غسل يده في إناء من وسخ وزفر ونحوهما, وذكر صاحب المحرر: وفي غير إناء, ولا يجوز خروجه لغسلها, وسبق أول الباب3 هل يخرج للجمعة؟ وله التكبير إليها, نص عليه, وإطالة المقام بعدها "وه" ولا يكره, لصلاحية الموضع للاعتكاف, ويستحب