[تصحيح الفروع للمرداوي]
يكون هنا نقص, وتقديره بنية إقامته, أو بنية قطعه, ونحوهما مما يصح به الحكم على مذهب من قال بالوجوب فإنه مبني عليه. PageV05P161
الأولى, أو الثاني والثلاثين في الثانية, لئلا يعتكف بعض يوم أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها, والله أعلم.
وإن نذر اعتكاف أيام أو1 ليال معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن ينويه لعدم دلالتها عليه, وكذا احتج ابن عباس2 في قضاء رمضان بقوله: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] واحتج غيره في الكفارة بقوله: {فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] وعند القاضي: يلزمه "وه م" كلفظ الشهر, وقيل: يلزمه إلا في ثلاثين يوما, للقرينة, لأن العادة فيه لفظ الشهر, فإن تابع لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار, في الأشهر.
ويدخل في الأيام معتكفه قبل الفجر الثاني, وعنه: أو بعد صلاته.
وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه "وش" قال صاحب المحرر: لأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P162
أفضل كاعتكافه في المسجد الحرام من نذر غيره, قال: وهو قياس قول أهل الرأي, فإنهم قالوا فيمن أوصى بحجتين في عامين فأخرجا في عام: جاز, فهذا أولى ويحتمل أن يقال: فقد سوى بينهما في القياس, فدل على مخالفة لفظ الموصي للأفضلية لمصلحته, فمع إطلاقه أولى, وسبق في الصوم عن الميت1, ويأتي كلام أحمد والأصحاب أنه يعمل بلفظ الموصي, وسبق في الفصل قبله كلام شيخنا2.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P163
فصل: من لزمه تتابع اعتكافه
من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه إلا لما لا بد منه, فيخرج لبول وغائط "ع" وقيء بغتة, وغسل متنجس يحتاجه3, وله المشي على عادته وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر "عليه" فيه ولا منة, كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه, قالوا: ولا مخالفة لعادته, وفي هذا نظر, ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به4, بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه, لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف, وإن بذل له صديقه أو غيره منزلة القريب لقضاء حاجته لم يلزمه, للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه.
ويحرم بوله في المسجد في إناء, ولعموم قوله عليه السلام: "إن