[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: وإن عين مسجدا غير هذه الثلاثة لم يتعين. أما ما لم يحتج إلى شد رحل فمفهوم كلامه في المغني يلزم فيه, وهو ظاهر الانتصار, فإنه قال: القياس لزومه تركناه لقوله: "لا تشد الرحال" 1, وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة, وذكر صاحب المحرر أن القاضي ذكر تعيينه لها, قال صاحب المحرر: لأنه أفضل, قال: ونذر الاعتكاف مثله, وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية, كقدم وكثرة جمع, واختار في موضع آخر يتعين وقال القاضي وابن عقيل: الاعتكاف والصلاة لا يختصان بمكان, بخلاف الصوم, كذا قالا, انتهى كلام المصنف, وملخصه أنه إذا نذر اعتكافا في مسجد ولم يحتج, إلى شد رحل فهل يلزمه إتيانه ويتعين فيه أم لا؟.
والصحيح من المذهب أنه لا يتعين غير المساجد الثلاثة ولو لم يحتج إلى شد رحل وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب, بل هو كالصريح في كلام بعضهم, وهو ظاهر ما قدمه المصنف في صدر المسألة, والله أعلم.
"مسألة 6" قول: فعلى المذهب الأول يعتكف في غير المسجد الذي عينه, وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب, وكذا الصلاة, انتهى, وأطلق الوجهين في الحاويين والفائق والمجرد, ذكره في باب النذر.
إحداهما لا كفارة, وهو الصحيح, جزم به المقنع في بعض النسخ, قال في الرعايتين: وعليه كفارة يمين, في وجه, فدل على أن المقدم والمشهور لا كفارة عليه "قلت": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والوجه الثاني عليه الكفارة, جزم به ابن عبدوس في تذكرته. PageV05P154
عند القاضي وغيره, وجزم بعضهم بإباحته, واختاره الشيخ في القصير, واحتج بخبر قباء1, وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه, وقاله أكثر الشافعية, وحكاه في شرح مسلم عن جمهور العلماء, ولم يجوزه ابن عقيل وشيخنا "م 7" "وم" وبعض أصحابه, وذكر جماعة من أصحابه عنه: يكره, ولعله مراده في التخليص وغيره بأنه لا يترخص, وذكر الشيخ زين الدين2 في شرح المقنع: يكره إلى القبور والمشاهد وهي المسألة, ونقل ابن القاسم وشندي أن أحمد سئل عن الرجل يأتي المشاهد ويذهب إليها: ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم3 أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى, وعلى نحو ما كان يفعل ابن عمر يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره4, فليس بذلك بأس, إلا أن الناس أفرطوا في هذا جدا وأكثروا, قال ابن القاسم, فذكر قبر