[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يشترط طهارة عينه، فيصح المسح على ذلك قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد4 لأن فيه إذنا، ونجاسة الماء حال المسح لا يضر، انتهى، قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ اختيار عدم اشتراط إباحته.
مسألة- 2: فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهما وعنه5 أحدهما، انتهى، وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم:
أحدهما: يجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب، قاله القاضي وهو ظاهر كلامه في التلخيص، وقدمه في الرعاية الكبرى، قال في الرعاية الصغرى والحاويين مسحهما، فجزما بمسحهما قال في الكبرى: وقيل يجزئ مسح الجورب وحده، وقيل أو النعل وحده، انتهى، وعنه يجب مسح أحدهما قال المجد وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ظاهر كلام الإمام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب وقدموه. PageV01P196
وإن كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز، وإلا فلا "وش" في المنصوص فيهما، وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح، لا لفافة في المنصوص فيهما، وعنه في الأولى هما كنعل مع جورب. وفي مخرق على مخرق يستتر بهما القدم وجهان "م 3".
ويمسح صحيحا على مخرق، أو لفافة، واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار، قال: والاكتفاء هاهنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر1 منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت، وكمسح عمامة، وأنه يمسح خفا مخرقا إلا إن تخرق أكثره فكالنعل، وكذا ملبوس دون كعب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قلت: وهو الصحيح من المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحاب، لكن يبعد أن تكون السيور2 قدر الواجب.
مسألة- 3: قوله: "وفي مخرق على مخرق يستر القدم بهما وجهان"، انتهى. وهما احتمالان مطلقان في المغني3، والكافي4، والشرح5، وأطلق الوجهين ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين، وبناهما على القول بجواز مسح المخرق فوق الصحيح:
أحدهما: لا يجزئ المسح عليهما، وهو الصحيح، قال في الحاويين: فلا مسح في أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وغيره، وقدمه في الرعايتين وغيره.
والوجه الثاني: يجزئ قدمه ابن رزين في شرحه. PageV01P197
ولا يمسح لفائف في المنصوص "و" وتحتها نعل، أو لا، ولو مع مشقة في الأصح، ولا خفين لبسا على ممسوحين؛ لأن اللبس بعد مضي بعض المدة يمنع البناء، ويستأنفها بدليل ما لو مسح ثم خلعهما ثم لبس استأنف المدة، ويتوجه الجواز "وم".
ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء لم يمسح "و" لبطلان طهارته، ونقله عبد الله، ونقل من قال لا ينقضها إلا وجود الماء: يمسح، وهو قول في الرعاية. وقاله1 أشهب المالكي وابن سريج الشافعي وابن حزم: وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان، وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما، أو على أحدهما، وقيل: يجوز، لأن مسحهما عزيمة "م 4 - 6" وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح، وقيل إن كانت في رجله ومسح عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليه.