[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" قوله: وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره. ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم, لأنه لم يلتزمه, وقيل: يلزمه, قال في الرعاية: وهو أولى, ثم قال: وقيل, إن شرطناه فيه لزمه, وإلا فلا, وهذا "هو" الذي في المستوعب ومنتهى الغاية, تحقيقا لشرط الصحة, انتهى, فقوله "قدم بعضهم لا يلزمه صوم" البعض صاحب الرعايتين والحاويين والفائق PageV05P146
ويجزئ مع شرط الصوم رمضان آخر. وذكر القاضي وجها1: لا يجزئه, وهو كقول الحنفية السابق, وأطلق بعضهم وجهين, ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره, وهذا خلاف نص أحمد. ومتناقض, لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم, فهو أولى, ذكره صاحب المحرر, ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه, والقول به في المطلق متعين, وعلل في المستوعب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"قلت": الصواب ما قاله صاحب المستوعب والمجد في شرحه, وليس ذلك بمناف لما قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق, والله أعلم. PageV05P147
الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام, وإنما أوجب ذلك عن شهر رمضان وعلل عدمه بأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم, فلم يقع صيامه عنه, والله أعلم.
وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقا, بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما, "و".
وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز, ذكره القاضي, وفاقا, لقضائه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال1, متفق عليه2, وكقضاء نذر صوم عرفة أو عاشوراء في غيره. وقال ابن أبي موسى3: يلزمه مثله من قابل, وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من قابل, لاشتماله على ليلة القدر, وسبق أن من نذر قيامها لزمه, فكذا اعتكافها, ذكره صاحب المحرر. وقال في الرعاية: يلزمه مثله من رمضان الآتي, في الأشهر, قال من عنده, ويحتمل "أن يجزئه" مثله من شهر غيره. ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها, ولهذا لما ذكر في المستوعب المسألة الأولى قال: وقد ذكر ابن أبي موسى. فذكر قوله ولم يزد, ولعل الثاني أظهر, لأن فعله صلى الله عليه وسلم تطوع, والصوم