[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله: ويصح بغير صوم, هذا المذهب وعنه: لا يصح "الاعتكاف" بغير صوم, فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة, وفي أقله وجهان, قاله في منتهى الغاية: أحدهما يوم, قاله أبو الخطاب. والثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم, لوجود اللبث بشرطه, وجزم بهذا غير واحد, انتهى.
الوجه الأول اختاره1 أبو الخطاب, وقدمه في المغني2 والشرح3 والفائق, وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمقنع4 والتلخيص وغيرهم.
والوجه الثاني جزم به في المحرر والإفادات والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم, واختاره في الفائق "قلت" وهو الصواب, وأطلقهما المجد في شرحه والزركشي, وذكر المصنف كلامه في المستوعب والرعاية وغيرهما, وبين مرادهم. PageV05P144
ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها "وه م" واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا, فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع, فإن قلنا يجوز الاعتكاف فيه فالأولى أن يثبت مكانه, ويجوز خروجه لصلاة العيد, ولا يفسد اعتكافه, خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي, وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله, وعليه حرمة العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه, هذا قول مالك, قاله صاحب المحرر.
ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم, لظاهر الآية والخبر. وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به "و",
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة. فلو نذر اعتكاف رجب فتركه واعتكف رمضان أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه. وكذا عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان, لوجوب صوم في ذمته, فلا يتأدى برمضان, كنذر الصوم المفرد. وأجيب بالمنع. وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان. كمن نذر صلاة وهو محدث ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به. ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر فقضاه واعتكف مع القضاء أجزأه "و".
وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره "و" خلافا لأبي يوسف وزفر, لأن كل قربة معلقة "بزمن" لا تسقط بفواته كنذر صلاة في يوم معين, أو الصدقة, وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان, وخالف فيه بعض الشافعية, لفوات الملتزم, ويبطل هذا بالصوم المعين "ع" والله أعلم. ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم1, لأنه لم يلتزمه, وقيل: يلزمه, قال في الرعاية: وهو أولى, ثم قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه2, وإلا فلا, وهذا هو الذي في المستوعب ومنتهى الغاية, تحقيقا لشرط الصحة "م 4".