[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P134
لأصحابنا في سقوط نفقتها1, ويتوجه: إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور, وقاله الأوزاعي,
فعلى الأول إن لم يحللاهما صح وأجزأ "و", وقال في منتهى الغاية: قال جماعة من أصحابنا منهم ابن البنا: يقع باطلا, لتحريمه, كصلاة في مغصوب, وجزم به في المستوعب, وكذا في الرعاية, وذكره نص أحمد في العبد.
وإن أذنا لهما ثم أرادا تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا, وإلا فلا "وش" لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن فيه2, ولأن حقهما واجب, والتطوع لا يلزم بالمشروع, على ما سبق, فهي هبة منافع تتجدد, ولا يلزم منها ما لم يقبض, على ما يأتي في العارية3.
ومذهب "م" منع تحليلهما مطلقا, للزومه بالشروع عنده.
ومذهب "ه" له تحليل العبد فيهما لأنه لا يملك بالتمليك, و4يكره لإخلافه الوعد, ولا يملك تحليل الزوجة فيهما, لملكها بالتمليك4.
ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز "ع", بخلاف حق الشفعة والقصاص فإنه إسقاط لأمر مضى لا يتجدد, واختار صاحب المحرر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P135
في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة إذا اختارا فعله متتابعا وأذن لهما في ذلك يجوز له تحليلهما منه 1عند منتهى1 كل يوم, لجواز الخروج له منه إذن, كالتطوع, قال: وتعليل أصحابنا يدل عليه, وهذا متوجه, وظاهر كلامهم المنع كغيره. وفي الرعاية: لهما تحليلهما في غير نذر, وقيل: في غير وقت معين2, وللشافعية وجهان.
والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذر زمنا معينا بالإذن, وإلا فلا, "وش" لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا, كالإذن في الشروع.
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن, نص عليه, لملكه منافعه, كحر مدين, بخلاف أم الولد والمدبر, قال جماعة: ما لم يحل نجم, وله أن يحج بلا إذن نص عليه, كالاعتكاف, وأولى, لإمكان التكسب معه, ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه, كالاعتكاف, وكتركه التكسب مدة, وينفق فيها عليه مما قد جمعه, واختار الشيخ: يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم, ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه, وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له, ويجوز بإذنه,