[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز, وإن نوى الخروج منه فقيل: يبطل, لأنه يخرج منه بالفساد, كالصلاة, وقيل: لا, لتعلقه بمكان, كالحج, انتهى, وأطلقهما المجد في شرحه فقال: لأصحابنا. وجهان, وعللهما بما قاله المصنف, وأطلقهما أيضا في الرعاية الكبرى.
أحدهما يبطل, لأنه يخرج بالفساد منه, فهو كالصلاة والصيام "قلت": وهو الصواب, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
والثاني لا يبطل, لما علله المصنف. PageV05P133
يبني أو يبتدئ؟ الخلاف في بطلان الصوم.
ولا يبطل بإغماء, جزم به في الرعاية وغيرها, ويأتي في النذر نذر الكافر1 والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P134
فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد 2بلا إذن2 سيده
ولا المرأة بلا إذن زوجها, "و", لتفويت منافعهما3 المملوكة لهما, فإن شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما, وفاقا, لحديث أبي هريرة "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه" إسناده جيد, رواه الخمسة4, وحسنه الترمذي. وضرر الاعتكاف أعظم, والحج آكد, وخرج5 في منتهى الغاية: لا يمنعان من اعتكاف منذور, كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين, ذكرها في المجرد والتعليق, ونصرها في غير موضع, والعبد يصوم النذر, ويأتي هذا الوجه في الواضح في النفقات6, قال: ويتخرج وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط, لأنه على التراخي, كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين, قال: ويتخرج وجه رابع: منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح والملك, كوجه