[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -22: قوله: "وهل يكره إراقته" يعني الماء المتوضأ به "فيما يداس فيه؟ روايتان" انتهى، وأطلقهما في الفصول، والمذهب، وشرح ابن عبيدان وغيرهم:
إحداهما: يكره فيما يداس فيه كالطريق ونحوه، وهو الصحيح، اختاره ابن حمدان في الإيجاز، وقدمه في الرعاية الكبرى، ومختصر ابن تميم، ولم يذكر في الجامع خلافه.
والرواية الثانية لا يكره. PageV01P191
ويحل1 الحدث جميع البدن، ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير2 كالجنابة، ويتوجه وجه: أعضاء الوضوء، ويجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره. وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده، قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل يستحب، ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل، قال شيخنا وهو لفظي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: على القول بالكراهة تكون تنزيها للماء، جزم به في الرعاية. قلت: وهو الصواب، وقيل للطريق، لأنه مختلف في نجاسته، قال ابن تميم وابن عبيدان وهل ذلك تنزيه للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما أيضا في الفصول.
فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها. PageV01P192
ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه في المنصوص، ولا من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم. وفي الفصول والمستوعب يكره، ولا مما بات مكشوفا، قال في الفصول: ومن مغطى أفضل، واحتج بنزول الوباء فيه، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب، أو يعم؟ ويأتي فرض الوضوء، ومتى فرض؟ وهل يختص هذه الأمة أول اجتناب النجاسة1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P193