فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟
فيه روايتان, إحداهما لا يجوز ولا يصح, لحديث أبي هريرة: "من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه, ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه" رواه أحمد1 من رواية ابن لهيعة, قال صاحب المحرر: ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في المغني2: في سياقه ما هو متروك, يعني: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه. وكالحج.
والثانية يجوز "م 4" "و" للعموم, وكالتطوع بصلاة في وقت فرض
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وجزم به في الوجيز والمنتخب, وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني3 والكافي4 والمقنع5 والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح5 والرعاية الصغرى وشرح ابن منجى هنا, والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم.
"مسألة 4" قوله: وهل "يجوز" لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان, إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية يجوز, انتهى. وأطلقهما في الهداية PageV05P111
متسع قبل فعله, وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء, واختار جماعة منهم صاحب المغني والمحرر عدم الصحة, لوجوبها على الفور. وسبق في قضاء الفوائت1. ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخاف فوته.
نقل حنبل وأبو الحارث فيمن نذر صيام أيام وعليه من صوم رمضان أيام: يبدأ بالنذر, وهو محمول على أنه كان النذر معينا بوقت يخاف فوته, وقضاء رمضان موسع الوقت, كمن نذر ركعتين عقب2 الزوال, يبدأ بهما قبل الظهر, لسعة وقتها, وتعيين النذر بذلك الوقت. ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا, وقد صرح أحمد في موضع بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل, فيجمع بين الروايتين: تلك على ضيق الوقت وهذه على سعة الوقت, ذكره القاضي وابن عقيل, فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر "ذي" الحجة, بل