[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا يضر، وهو الصحيح، صححه في الرعاية الكبرى، وقدمه في المغني2، والشرح3 وشرح ابن عبيدان وابن رزين وغيرهم.
والوجه الثاني: يضر، جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين ... والظاهر: أنهما تابعا المجد في شرحه، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
المسألة الثانية -20: هل تضر الإطالة بسبب إزالة نجاسة في أثناء الوضوء أم لا تضر؟ أطلق فيه الخلاف، وأطلقه ابن تميم والزركشي.
أحدهما: يضر، وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني لا يضر.
المسألة الثالثة -21: هل تضر الإطالة لأجل تحصيل الماء أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم.
أحدهما: يضر، وهو الصحيح، قدمه في الرعاية والزركشي وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية لا يضر، ولا تقطع الموالاة. PageV01P189
الوضوء، وكتيمم، وكغسل، خلافا لشرح العمدة فيه، وحكي عنه يكره الوضوء، وقيل لا يداوم عليه، ويأتي فعل الوارث لها1 ونذرها، وهل هي عبادة2 مقصودة في نفسها، فيلزم منه استحبابه ولو لم يفعل به شيئا، كقول بعض الشافعية، وعلل ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يشترط لها3 النية، فكان له نفل مشروع كالصلاة.
وتباح معونته "و" وتنشيف أعضائه "و" وعنه يكرهان كنفض يده، لخبر أبي هريرة: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" 4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P190
رواه المعمري، وغيره من رواية البختري بن عبيد وهو متروك، واختار صاحب المغني1 والمحرر وغيرهما لا يكره، وهو أظهر "و" وقيل لأحمد عن مسح بلل الخف2، فكرهه، وقال: لا أدري، لم أسمع فيه بشيء، ويتوجه الخلاف.
وإن وضأه غيره ونواه، وقيل: وموضئه المسلم صح "و" وعنه لا، وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح، ويقف عن يساره، وقيل عن يمينه.
وتسن الزيادة على موضع الفرض، وعنه لا "وم" ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ به أحدا، حكاه ابن المنذر إجماعا، وعنه يكره "وه م" وإن نجس حرم، كاستنجاء، وذبح3، وهل يكره إراقته فيما يداس فيه؟ روايتان "م 22". ويكره في مسجد، قال شيخنا: ولا يغسل فيه ميت، قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور.