[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P079
"ه م"1 و2 يكون من ثلثه "ه م" واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته, واستشكله بعضهم, فإن كل لحظة عبادة, وما قاله محتمل, وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم. قيل: يقضي, وقيل: لا, ويسقط إلى غير بدل "و" فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط, والله أعلم.
وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة: لا تفعل عنه "و" لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها, ونقل حرب: تفعل عنه, اختاره الأكثر, قال القاضي: اختارها أبو بكر والخرقي, وهي الصحيحة "م 2" رواه أحمد عن ابن عباس, وذكره البخاري عنه. وعن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة: لا تفعل عنه ونقل حرب: تفعل عنه, اختاره الأكثر, قال القاضي: اختارها أبو بكر والخرقي وهي الصحيحة, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومحرره والشرح4 والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم.
إحداهما تفعل عنه, وهو الصحيح, وعليه الأكثر, وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي, وهو ظاهر ما جزم به في العمدة, وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما, وقدمه في المغني5 وغيره, واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره, PageV05P080
ابن عمر1, وقاله الأوزاعي, وعلى هذا تصح وصيته بها. وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله, لظاهر النصوص, ولأنه قائم مقام فعله شرعا, فكأنه أداه بنفسه, وإلا أخرج عنه كفارة يمين, لترك النذر. زاد صاحب المحرر: إن كان قد فرط, وإلا ففي الكفارة الروايتان فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه, لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين, والله أعلم.
ومذهب "ه" يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها. وقال البغوي الشافعي: لا يبعد2 تخريج الإطعام من الاعتكاف إلى الصلاة, فيطعم عن كل صلاة مدا, أما صلاة الفرض فلا تفعل, وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان3, وقد قال القاضي عياض: والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة, والله أعلم. قال في الإيضاح: من نذر4 طاعة فمات فعلت, وكذا في المستوعب: يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من "نذر" طاعة, إلا الصلاة فإنها على روايتين. وقال في منتهى الغاية: إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى, وكذا ترجم