[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصحيح, واختاره المصنف هنا, وقدمه الزركشي. والرواية الثانية يصوم واحد, وهو ظاهر كلام القاضي في الخلاف.
كلامه1 في الانتصار في تأخير قضاء رمضان لعذر, وأوجبها في المستوعب, قال: كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإنه يجب القضاء والكفارة. وفي الرعاية كالمستوعب, فإنه قال: إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين, وإن قضى كفته كفارة يمين وعنه. مع العذر المتصل بالموت. وهذه الرواية والله أعلم هي رواية حنبل, فإنه نقل: إذا نذر صوم شهر فحال بينه مرض أو علة حتى يموت صام عنه وليه وأطعم لكل يوم مسكينا, لتفريطه, هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه ومات, ولو أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط "وم" ذكره القاضي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" مراده بقوله2 "وكذا الوجهان في الحج" المذكوران في صوم غير الولي بغير إذنه اللذان في أول المسألة. PageV05P076
وبعض أصحابنا, ذكره صاحب المحرر, وذكره ابن عقيل أيضا, لأن رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء, والنذر يحمل على أصله في الفرض. وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا, بل بشرط الإمكان, كالنذر المعلق بشرط, والنذر في حال المرض, وقضاء رمضان; ومذهب "ه ش" يلزم أن يقضي عنه كله, لثبوته في ذمته صحيحة في الحال, كالكفارة, بخلاف من دام مرضه حتى مات لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم, وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت: أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته, ولا يعتبر إمكان الأداء, ويخير وليه 1بين أن1 يصوم عنه أو ينفق على من يصوم; وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة, فلا يعتبر فيه إمكان الأداء كالكفارة, وذكر نص أحمد في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان: إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء, وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا "هو" مات. قال: وأومأ إليه في رواية الميموني والفضل وابن منصور, واختار صاحب المحرر أنه يقضي عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المتعذر بالموت, لأن النذر وإن تعلق بالذمة يتعلق بالأيام الآتية بعد النذر, فإذا مات قبل مضي المدة المقدرة تبينا أن قدر ما بقي منها صادف نذره حالة موته, وهو يمنع الثبوت في ذمته, كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله أو جن ودام جنونه حتى انقضى, بخلاف القدر الذي أدركه حيا وهو