[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا تصح طهارته، واختاره ابن عقيل وجزم به في الفصول، وقدمه في التلخيص، وشرح ابن رزين وابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم.
والوجه الثاني تصح، وهو الصحيح، صححه في الرعاية الكبرى والمصنف في حواشي المقنع، وجزم به في الإفادات، وقدمه في الرعاية الصغرى، وإليه ميل الشيخ الموفق قال في مجمع البحرين: اختاره شيخ الإسلام، يعني به الشيخ الموفق، ومال إليه هو، واختاره الشيخ تقي الدين، قال المصنف: "وقيل تصح ممن يشق تحرزه منه" كأرباب الصنائع، والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره في التلخيص. PageV01P187
مثله1، قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا، إلا رجليه. وفي الصحيحين2 عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام. وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف، والتنشيط للذكر وغيره.
وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها مرتبا نص عليه، وقيل: أو مكث بقدره أجزأ، كجار. وفي الانتصار لم يفرق أحمد بينهما، وإن تحرك في راكد يصير كجار، فلا بد من الترتيب.
والموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو قبله، وقيل أي عضو كان، وقيل: بل الكل، ويعتبر زمن معتدل، وقدره من غيره، ولو جف لاشتغاله في الآخر بسنة كتخليل، أو إسباغ، أو إزالة شك لم يضر، ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ولتحصيل الماء روايتان"م 19 - 21"، ويضر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 19 – 21: قوله: "ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ولتحصيل الماء روايتان"، يعني: إذا أخل بالموالاة بسبب ذلك، هل يضر أم لا؟ إذا قلنا هي فرض فذكر المصنف ثلاث مسائل:
المسألة الأولى- 19: هل تضر وتقطع الموالاة الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم والزركشي: PageV01P188
إسراف؛ وإزالة وسخ، ونحوه، وعنه يعتبر طول الفصل عرفا، قال الخلال: هو أشبه بقوله، والعمل عليه.
ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار1، وعنه لا، كما لو لم يصل بينهما، ويتوجه احتمال، كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له