[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P072
لأنه عليه السلام شبهه بالدين1, وقيل: لا يصح إلا بإذنه "وش" لأنه خلاف القياس, فلا يتعدى النص, وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر نقل حرب, يصوم أقرب الناس إليه: ابنه أو غيره, فيتوجه: يلزم من الاقتصار على النص: لا يصوم بإذنه, وكذا الوجهان في الحج, واختار عدم الصحة فيه في الانتصار, كحال الحياة, واختار صاحب الفصول والمحرر الصحة, لعدم استفصاله عليه السلام.
وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام؟ نقل أبو طالب: يصوم واحد, قال في الخلاف: فمنع الاشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة. وحكى أحمد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P073
عن طاوس الجواز, وحكاه البخاري1 عن الحسن, وهو أظهر, واختاره صاحب شرح المهذب من الشافعية وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم, واختاره صاحب المحرر "م 1" وحمل ما سبق على صوم شرطه2 التتابع, وتعليل القاضي يدل عليه, فإن ما جاز تفريقه كل يوم كحجة مفردة, فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حجج جاز3 صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة, وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز, لأن نائبه مثله, وليس له أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله في صوم النذر عن الميت: "ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه, جزم به القاضي والأكثر. وقيل: لا يصح إلا بإذنه. وكذا الوجهان في الحج" , ثم قال بعد ذلك: وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام؟ نقل أبو طالب: يصوم واحد. قال في الخلاف: فمنع الاشتراك, كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة. وحكى أحمد عن طاوس الجواز. وهو أظهر واختاره صاحب المحرر, انتهى. ما اختاره المجد هو PageV05P074
يحج ثلاث حجات في عام واحد, وذكره في الرعاية قولا, ولم يذكر قبله ما يخالفه, وذكره في فصل استنابة المغصوب من باب الإحرام, وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم, وهو لم يفرق بينهما, ولا فرق. ويأتي في تفريق الاعتكاف. ويستحب للولي فعله عنه, ولا يجب "و" خلافا للظاهرية, كالدين لا يلزمه إذا لم يكن "له" تركة, وله أن يصوم, وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا, فإن لم تكن "له" تركة لم يلزمه شيء.
قال القاضي وغيره: كالحج الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقة إلى من يحج عنه. وقال صاحب المحرر: إن القاضي في المجرد لم يذكر أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام. وذكر في المستوعب وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام مسكين من ماله عن كل يوم, ومع صوم الورثة لا يجب, وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوما فعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت, بخلاف رمضان, ولم أجد في كلامه خلافه.
ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام, واختار شيخنا أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة, ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة, وسبق