[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P068
الموت, وكلامه في المسألة الأولى, والرواية المذكورة تقتضي: وفي الحياة أيضا, كالحج, فعلى هذا يتوجه, إن عجز أن يكبر للصلاة كبر عنه رجل, وقاله إسحاق, ونقله عن إبراهيم والحكم والله أعلم.
وذكر في عيون المسائل ما ذكره غيره من قياس النيابة في الحج على الزكاة, ثم قال: ولا يلزم الصلاة والصيام فإنا إن قلنا تدخلهما النيابة فإنهما كمسألتنا وإن قلنا لا تدخلهما1 النيابة قلنا هناك لم يؤمر2 أن ينويهما عن غيره, بخلاف مسألتنا. ومال صاحب النظم إلى صوم رمضان عنه بعد موته فقال: لو قيل لم أبعد, فعلى هذا: الظاهر أن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P069
المراد: لا يطعم, كقول طاوس وقتادة, ورواية عن الحسن والزهري, والشافعي في القديم, وأبي ثور وداود; لقوله عليه السلام: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". متفق عليه1 من حديث عائشة, ومعناه من حديث ابن عباس2, وقد يتوجه احتمال أن المراد التخيير. وقال في شرح مسلم: من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام, وقد قال شيخنا: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه, لأنه أقرب إلى المماثلة من المال, وكذا عن الأوزاعي والثوري3 رواية: يصومه عن الميت إذا لم يجد ما يطعم عنه, وكذا ذكر القاضي في صوم النذر نحو قول شيخنا فذكر ما ذكره الأصحاب أن صوم النذر لا يفعل عن عاجز في حياته, بل يطعم, ثم جعل هذا حجة للمخالف في عدم فعله بعد الموت. قال: والجواب أنه لا يمتنع أن نقول يصح الصوم عنه, كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة يحج عنه, وحكى القاضي عن داود: لا يصام عنه ولا يطعم, خلاف ما سبق عنه, وذكر القاضي عياض والشافعية الإجماع أنه لا يصام عن أحد في حياته. والله أعلم.