[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P064
يطعم بلا قضاء1.
ويطعم ما يجزئ كفارة "و", ويجوز قبل القضاء ومعه وبعده, لقول ابن عباس: فإذا قضى أطعم. رواه سعيد بإسناد جيد, قال صاحب المحرر: الأفضل تقديمه عندنا, مسارعة إلى الخير, وتخلصا من آفات التأخير. ومذهب "م" الأفضل معه.
وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية, لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة. وللشافعية وجهان.
ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا يطعم, نص عليه "و" وعن ابن عباس2 وأبي هريرة3 وسعيد بن جبير وقتادة: يطعم بلا قضاء. فعلى قولنا إن كان أمكنه قضاء البعض قضى الكل وأطعم عما أمكنه صومه. وإن أخر القضاء حتى مات فإن كان لعذر فلا شيء عليه, نص عليه "و" لعدم الدليل. وفي التلخيص رواية: يطعم عنه, كالشيخ الهم4, والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه, بخلاف الميت. وقال في الانتصار: يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير, كمن نذر صوما. وقال في الرعاية: إن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P065
أخره الناذر لعذر حتى مات فلا فدية. على الأصح, ذكره عقب الحج, وإنما مراده والله أعلم الصوم.
وإن كان تأخير قضاء رمضان لغير عذر فإن مات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل1 يوم مسكين "و" رواه الترمذي2 عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف, وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وسئلت عائشة عن القضاء قالت: لا بل يطعم, رواه سعيد بإسناد جيد, وكذا قال ابن عباس3, وإنه إن نذر قضى عنه وليه, فالراوي أعلم بما روى.
قال الأصحاب: ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة, فكذا بعد الموت, كالصلاة. وقال في الانتصار في مسألة صحة الاستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر على من وجب عليه: وإنه إذا حج النائب وقع الحج عن