[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق به
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق به
...
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
يستحب التتابع في قضاء رمضان "و" قال البخاري1: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق, لقول الله عز وجل {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وعن ابن عمر مرفوعا "قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع" رواه الدارقطني2 وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر, قال صاحب المحرر: لا نعلم أحدا طعن فيه, والزيادة من الثقة مقبولة. وللدارقطني3 من رواية الواقدي وهو ضعيف عن عبد الله بن عمر: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان قال: "يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه". وله4 أيضا وقال إسناد حسن5 عن ابن المنكدر6 مرسلا قال: "ذلك إليك, أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر". وخبر أبي هريرة "فليسرده ولا يقطعه" رواه ابن المنذر والدارقطني3 من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص7,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P061
ضعفه ابن معين والدارقطني, وقواه أحمد وغيره, فإن صح فللاستحباب, وقول عائشة نزلت "فعدة من أيام أخر متتابعات" فسقطت "متتابعات" رواه الدارقطني1 وقال: إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة, فيحمل عليهما, ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء, وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور, وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه, فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له, وفي التتابع خروج من الخلاف, وهو أنجز لبراءة الذمة, وأشبه بالأداء, فكان أولى, وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور: أن قضاء رمضان على الفور, واحتج بنصه في الكفارة, ويجوز أن يقال: القضاء على التراخي, واحتج بنصه فيه, كذا ذكر. وقال صاحب المحرر: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان, ولا نعلم فيه خلافا, وعند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير, قال في التهذيب لهم: حتى بعذر2 السفر, وأوجب داود المبادرة في أول يوم بعد العيد, وهل يجب العزم