[تصحيح الفروع للمرداوي]
النصيحة والمغني2 والخلاصة والمحرر والشرح3 والفائق وغيرهم, قال ابن رزين في شرحه: وهي أصح, قال المصنف هنا: وهي أظهر, وقدمها في النظم.
والرواية الثانية تجب الكفارة, اختارها الأكثر, كما قال المصنف, منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والقاضي, قال الزركشي: هي المشهورة من الروايتين, حتى إن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها, وجزم به في الوجيز والإفادات وغيرهما, وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وغيرهما.
"مسألة 11" قوله: والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج, في رواية اختارها القاضي. وفي رواية: لا كفارة, اختارها الأصحاب, ونص أحمد: إن قبل PageV05P052
وسبق أول الباب هل تختص بالجماع1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فمذى لا يكفر. انتهى. ما اختاره القاضي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى: ومن باشر دون الفرج بوطء أو قبلة أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فمذى أو أمنى ببعض ذلك بطل صومه مطلقا. وفي الكفارة روايات, الوجوب, وعدمه, والثالثة: يجب في الوطء المذكور فقط, وكذا قال المجد في شرحه, وصاحب الحاوي الكبير. وقال في الرعاية الصغرى: ومن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس أو كرر النظر فأمنى أفطر مطلقا, وفي الكفارة روايتان, وقيل من أمنى ناسيا بقبلة أو لمس أو تكرار نظر لم يفطر, وكذا قال في الحاوي الصغير, فالمقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أن القبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج, كما اختاره القاضي, وأطلق الخلاف كالمصنف المجد وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب الحاوي الكبير.
والرواية الثانية لا كفارة في ذلك, وهو الصحيح. قال المصنف هنا: اختارها الأصحاب, وقدمها في المغني2, قال الشارح: وفي الكفارة روايتان, أصحهما لا تجب, نقلها الأثرم وأبو طالب, واختارها الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى, واختارها من اختار عدم وجوب الكفارة بالوطء دون الفرج.
"تنبيه" الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرا من أوجه:
أحدها كونه خصص القاضي بإلحاق القبلة واللمس ونحوهما بالوطء دون الفرج, والحاصل أن كثيرا من الأصحاب قال بمقالته وقطع بها.
الثاني نسبة القول الثاني إلى الأصحاب, وكثير من الأصحاب على خلاف ذلك, بل أكثرهم, ولم نر أحدا غيره نسب ذلك إليهم مثل صاحب المغني3 والمجد في PageV05P053
والكفارة على الترتيب, فيجب عتق رقبة, فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين, فإن 1لم يستطع1 أطعم ستين مسكينا, مثل2 كفارة الظهار, في ظاهر المذهب "وه ش" ويأتي فيها اعتبار سلامة الرقبة وكونها مؤمنة, ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير, ولا في ليالي صوم الكفارة, ذكره في الرعاية, وأظنه في التلخيص وغيره, ككفارة القتل, ذكره فيها3 القاضي وأصحابه, وحرمه ابن الحنبلي في كتابه أسباب النزول, عقوبة, وعنه: إنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام, فبأيها كفر أجزأه "وم ر" لأن في الصحيحين4 من حديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة. وفيهما من حديث ابن جريج عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا, وتابعهما أكثر من عشرة, وخالفهم أكثر من ثلاثين, فرووه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا, قال: "هل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ". قال: لا, قال: "هل تجد