[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما يلزمه كفارتان, وهو الصحيح, اختاره ابن حامد والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه, والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما, وابن عبدوس في تذكرته, ونصره المجد في شرحه, قال في الخلاصة: لزمه كفارتان, في الأصح, قال في المذهب ومسبوك الذهب: هذا المشهور في المذهب, قال في التلخيص: هذا أصح الوجهين, قال في تجريد العناية: لزمه ثنتان, في الأظهر, وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة, وهو ظاهر كلام الخرقي, اختاره أبو بكر وابن أبي موسى, قال في المستوعب: واختاره القاضي, وقدمه هو3 وابن رزين في شرحه. PageV05P050
وهي أظهر "م 10" وعلى الأول: الناسي كالعامد, ذكره في التبصرة, ويدل عليه اعتباره بالفرج, وقال صاحب المغني1 والروضة وغيرهما: عامدا.
وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة. وكذا امرأتان2 إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة, وإلا فلا كفارة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم: فأفطر, وفيها نظر فعنه: يكفر اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر, كالوطء في الفرج, والفرق واضح, وعنه: لا كفارة "عليه" اختاره جماعة, منهم صاحب النصيحة والمغني1 والمحرر, وهي أظهر, انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي3 والتلخيص والمحرر والرعايتين وغيرهم:
إحداهما لا تجب الكفارة, وهي الصحيحة على ما اصطلحناه, اختاره صاحب PageV05P051
والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج, في رواية اختارها القاضي "وم" وفي رواية: لا كفارة, اختارها الأصحاب1 "و".
ونص أحمد: إن قبل فمذى لا يكفر "م 11" وإن كرر النظر فأمنى فلا كفارة "م" كما لو لم يكرره "و" وعنه: بلى, كاللمس, وأطلق في الهداية وغيرها الروايتين, وقيل: إن أمنى بفكرة أو نظرة واحدة عمدا أفطر, وفي الكفارة وجهان.
وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته, وجماع المسافر والمريض.
ويختص وجوب الكفارة برمضان "و" لأن غيره لا يساويه, خلافا لقتادة في قضائه فقط. وفي الرعاية قول يكفر إن أفسد قضاء رمضان,