[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: وإن أكل ثم جامع فالخلاف, انتهى. لعله أراد به الخلاف الذي في الوطء الذي يلزمه الإمساك "في" المسألة التي قبلها, وقد قطع أكثر الأصحاب بوجوب الكفارة على الواطئ بعد الأكل.
"مسألة 9" قوله: وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني. PageV05P048
قال صاحب المحرر: فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى, لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما, ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها, ولو استحقتا جميعا أجزأه بدلهما رقبة1 واحدة, لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول2, ونية التعيين لا تتغير فتلغو وتصير كنية مطلقة, هذا قياس مذهبنا, وقاله الحنفية, وهو مذهب المالكية في نظيره, وهو كل موضع قضى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وكذا إن لم يكفر عن الأول, في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما, وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة, واختاره أبو بكر وابن أبي موسى, انتهى, وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني3 والكافي4 والمقنع5 والهادي والشرح6 وشرح ابن منجى والنظم والزركشي وغيرهم, PageV05P049
التكفير عن بعضها فإنه يقع عن جميعها, مثل من قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي ثم وطئ واحدة وكفر عنها أجزأه عن الكل, ونحو ذلك ووجدت أنا في كلام الحنفية: لو أطعم إلا فقيرا فوطئ أطعمه فقط عنهما, كحد القذف عندهم.
وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم: فأفطر, وفيها نظر فعنه1: يكفر, اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر "وم" كالوطء في الفرج, والفرق واضح, وعنه: لا كفارة عليه "وه ش" اختاره جماعة, منهم صاحب النصيحة والمغني2 والمحرر,