[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P044
يوجبوا عليه كفارة, وأما الحد على مجامع طلق ثلاثا ودام فإنه يجب في وجه, ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة, بخلاف الكفارة. وقاس غير واحد على من استدام الوطء حال الإحرام. وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي, لأن النزع جماع يلتذ به كالإيلاج, بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع, لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة "وه ش" وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي قبل1 كفارة الظهار, فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا. وقال ابن أبي موسى2: يقضي, قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف "م 8"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" قوله: ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة وقال ابن أبي موسى: يقضي, قولا واحدا. وفي الكفارة عنه خلاف, انتهى. وأطلق الوجهين في الإيضاح, والمبهج في موضع من كلامه, والهداية والمذهب والمستوعب والمغني3 والهادي والتلخيص والمحرر والشرح4 والرعايتين والحاويين وغيرهم, أحدهما عليه القضاء والكفارة, اختاره ابن حامد والقاضي, كما قال المصنف, ونصره ابن عقيل في الفصول, وجزم به في المبهج في موضع آخر, والمنور ونظم المفردات, قال في الخلاصة: فعليه القضاء والكفارة, في PageV05P045
قال صاحب المحرر: وهذا يقتضي روايتين: إحداهما يقضي فقط, قال1: وهو أصح عندي "وم" لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم2 أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل, فهو كمن ظنه ليلا فبان نهارا, لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر صار كوطء الناسي ومن ظنه ليلا. وفي الكفارة بذلك روايتان, كذا هذا.
ومن جامع وهو صحيح ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه, نص عليه "ه ق" أو جن "ه ق" أو حاضت المرأة "ه ق" أو نفست "ه ق" لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة, ولم يسأله3, وكما لو سافر "و" وقولهم لأنه4 لا يبيح الفطر ممنوع, ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد وجوبها, تفرقة بين كونه مقارنا5 وطارئا. ولا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع, لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر. والصوم لا تتجزأ صحته, بل لزومه كصائم صح أو أقام. وفي الانتصار وجه: يسقط بحيض ونفاس "وق" لمنعهما