[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P040
جامع كجماع زائد, أو به بلا إنزال, وعن سعيد بن جبير والنخعي: لا كفارة أيضا وقال الأوزاعي: إن كفر بالصوم لم يقض, وإلا قضى. ويأتي قول شيخنا في "فصل القضاء": والناسي كالعامد, نقله الجماعة, واختاره الأصحاب "وم" والظاهرية. وعنه: لا يكفر, اختاره ابن بطة "وم ر". وعنه: لا يقضي اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وشيخنا "وه ش". وذكره في شرح مسلم1 قول جمهور العلماء.
وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي, جزم به الأكثر, وجعله جماعة أصلا للكفارة.
وفي الرعاية رواية: لا يقضي, واختاره شيخنا, وتأتي رواية ابن القاسم, وهل يكفر كما اختاره أصحابنا؟ قاله صاحب المحرر, وأنه قياس من أوجبها على الناسي, وأولى أم لا يكفر "و" فيه روايتان "م 7" وعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهارا2 ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة, بناء على من وطئ بعد إفساد صومه, على ما يأتي.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7" قوله: وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي, جزم به الأكثر. وهل يكفر كما قاله أصحابنا, قال صاحب المحرر: إنه قياس من أوجبها على الناسي, وأولى, أم لا يكفر؟ فيه روايتان, انتهى. والصحيح من المذهب ما قاله الأصحاب, وكونه يطلق الخلاف مع اختيار الأصحاب لإحدى الروايتين فيه شيء, وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة أول الكتاب3, والله أعلم, وأطلقهما المجد في شرحه, فتبعه المصنف على ذلك. PageV05P041
وإن أكل ناسيا واعتقد الفطر به ثم جامع فكالناسي والمخطئ, إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر, كما يأتي. وكذا من أتى بما لا يفطر به فاعتقد الفطر وجامع "وم ش" خلافا للحنفية في الاحتلام وذرع القيء لا يكفر, للاشتباه بنظيرهما وهو إخراج القيء والمني عمدا.
والمكره كالمختار "وه م" في ظاهر المذهب. ونقل ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان. قال ابن عقيل في مفرداته: الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان, فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل, وفي الأكل رواية من الوطء. وقيل: يقضي من فعل لا من1 فعل به من نائم وغيره "وق" وقيل: لا قضاء مع النوم فقط, وذكره بعضهم نص أحمد فيه, لعدم حصول مقصود. وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي "وش" وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه. وقيل: يكفر من فعل بالوعيد. والمرأة المطاوعة يفسد صومها وتكفر "وه م ق" كالرجل. وعنه: لا كفارة عليها "وش" لأن الشارع لم يأمرها بها ولفطرها بتغييب بعض الحشفة, فقد سبق جماعها المعتبر. ومنع هذا صاحب المحرر, لأنه ليس لهذا القدر حكم الجوف والباطن, ولذلك يجب أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة. وعنه: تلزمه كفارة واحدة عنهما "وق" خرجها أبو الخطاب من الحج, وضعفه غير واحد, لأن الأصل عدم التداخل.