[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P038
أحمد والبخاري1, ولأنه جهل وقت الصوم "فهو" كالجهل بأول رمضان.
وصوم المطمور2 ليلا بالتحري, بل أولى, 3لأن إمكان3 التحرز4 من الخطأ هنا أظهر, والنسيان لا يمكنه التحرز منه, وكذا سهو المصلي بالسلام عن نقص, ولا علامة ظاهرة, ولا أمارة سوى علم المصلي, وهنا علامات, ويمكن الاحتياط والتحفظ, وتأتي رواية: لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت. واختاره شيخنا وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره.
وسبق قوله فيمن أفطر فبان رمضان, واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض, لجهله, وإن ظن دخوله فأخطأ قضى, وصح عن عمر رضي الله عنه في الصورة الثانية روايتان: إحداهما القضاء والأمر به5. والثانية لا نقضي ما تجانفنا الإثم6, وقال: قد كنا جاهلين7
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P039
فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى, وقاله: فيهما الحسن وإسحاق والظاهرية, وقاله في الأولى مجاهد وعطاء وبعض الشافعية, والله أعلم.
ولو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم, فيه الخلاف السابق. وقال صاحب الرعاية: يصح صومه, ويحتمل ضده, كذا قال.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P040
فصل: من جامع في صوم رمضان بلا عذر
لزمه القضاء والكفارة "و" ومرادهم ما صرح به غير واحد بذكر أصلي في قبل أصلي أنزل أم لا, لأنه مظنة الإنزال, أو لأنه باطن كالدبر. كما سبق في الاستنجاء. وأنه لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مثله, أو قبل امرأة, أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل, لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل, كالغسل, وأن الخصي كغيره1 إن أولج. وللشافعي قول: لا يقضي من