[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما لا يفطر بذلك, وهو الصحيح, صححه في التصحيح, قال في العمدة: ولو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يفسد صومه, وجزم به في الإفادات ونظم المفردات وقال:
بنيتها على الصحيح الأشهر.
وقال في الوجيز والمنور: ولو دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة لم يفطر, انتهى.
والوجه الثاني يفطر, صححه في المذهب ومسبوك الذهب, وقدمه ابن رزين في شرحه, وجزم ابن عقيل في الفصول بالفطر بالمبالغة, وقال به إذا زاد على الثلاث, وقد ذكر المصنف اختيار المجد.
"تنبيهان"
الأول: قوله: وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء, وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره, نص عليه, وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثلاث, وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع, أو أسرف, أو كان عابثا. انتهى, مراده بالخلاف المتقدم في التي قبلها, وقد صرح به, وقد علمت الصحيح من ذلك, فكذا في هذه المسائل. PageV05P019
الضجر من العبادة, كالجلوس في الظلال الباردة بخلاف قول المخالف: إن فيه إظهار التضجر بالعبادة, وقوله: إن الصوم مستحق فعله على ضرب من المشقة, فإذا زال ذلك بما لا ضرورة به إليه كره, كما لو استند المصلي في قيامه إلى شيء, واختار صاحب المحرر أن غوصه في الماء كصب الماء عليه "وش" ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه, وكرهه الحسن والشعبي ومالك, وجزم به بعضهم. وفي الرعاية. يكره, في الأصح, فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان, وقيل: له ذلك ولا يفطر, ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرهما: يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا, ورواه أبو بكر عن ابن عباس وغيره, قال في الخلاف: ما يجري به الريق لا يمكنه التحرز منه, وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة, 1كالذباب والغبار ونحو ذلك, فإن قيل: يمكنه التحرز من أجزاء الماء بعد المضمضة1 بأن يبزق أبدا حتى يعلم أنه لم يبق