[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما لا يفطر بذلك "قلت": وهو الصواب, بل هذا مما لا شك فيه, PageV05P017
كذا قال, وسبق في ترك الصلاة1, ومراده ما ذكره في الرعاية: إن فاته شيء من الصلوات وقلنا يكفر بتركها بشرطه بطل صومه, وكذا الحائض تؤخره, وسبق في الحيض2, ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي.
وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر "ه م" وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان, واختار صاحب المحرر: يبطل بالمبالغة, للنهي الخاص3 وعدم ندرة الوصول فيها, بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: يعجبني أن يعيد "م 3" وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني يفطر "قلت": وهو ضعيف جدا.
"مسألة 3" قوله: وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر, وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان, واختار صاحب المحرر يفطر بالمبالغة, للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها, بخلاف المجاوزة, وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة, يعجبني أن يعيد, انتهى, وأطلق الوجهين في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني4 والكافي5 والمقنع6 والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومحرره والشرح6 وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم, PageV05P018
فكالوضوء, وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره, نص عليه "م".
وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث, وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع, أو أسرف, أو كان عابثا "وقال صاحب المحرر: إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا" فكمجاوزة الثلاث, ونقل صالح: يتمضمض إذا أجهد. ولا يكون للصائم أن يغتسل "ه" للخبر1, قال صاحب المحرر: ولأن فيه إزالة