[تصحيح الفروع للمرداوي]
"ومنها" لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه, أو لا يجب, أو يجب إن ضاق الوقت؟ جزم به في التمهيد, وهو الصواب, فيه أقوال, لأن النائم كالناسي, والقول بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقا ضعيف جدا.
"ومنها" لو أصابه ماء ميزاب وسأل, هل يلزم الجواب المسئول أو لا يلزم أو يلزم إن كان نجسا؟ اختاره الأزجي, وهو الصواب, فيه أقوال, لكن ينبغي أن يكون المثال الصحيح في هذه المسألة: لو أصابه الماء ولم يسأل, فهل يجب على من يعلم نجاسته إعلامه أم لا؟ ولم أرها, والله أعلم.
"مسألة 2" قوله: وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان, مع أنه في حكم الظاهر, كذا قيل, وجزم به في الرعاية. انتهى, يعني جزم بما قاله المصنف كله, PageV05P016
وإن قطر في ذكره دهنا لم يفطر, نص عليه "ه ر وش" وأبي يوسف, لعدم المنفذ, وإنما يخرج البول رشحا, كمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف, وقيل: بينهما منفذ, كمن وضع في فيه ماء لم يتحقق نزوله في حلقه, وقيل: يفطر إن وصل مثانته وهي العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف. فإذا كان لا يستمسك بوله قيل مثن الرجل بكسر الثاء فهو أمثن والمرأة مثناء. وقال الكسائي يقال: رجل مثن وممثون.
ومن أصبح جنبا ثم اغتسل صح صومه "و" مع أنه يسن قبل الفجر, وعليه يحمل نهيه عليه السلام في الصحيحين1, أو أنه منسوخ2, لأن الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر, احتج به ربيعة والشافعي وجماعة, ولفعله عليه السلام, متفق عليه3, وكذا إن أخره يوما صح وأثم "و" وفي المستوعب: يجيء على الرواية التي تقول يكفر بترك صلاة إذا تضايق وقت التي بعدها أن يبطل إذا تضايق وقت الظهر قبل غسله وصلاة الفجر,