[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يصح، قدمه وهو الصحيح في الرعاية، قال في القاعدة الثامنة والستين: صح صومه في أصح الوجهين، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم.
والوجه الثاني: لا يجزئه، اختاره أبو بكر، انتهى. PageV04P456
أو كفارة ظهار فنقل إلغاء لهما بالتعارض، فتبقى نية أصل الصوم، وجزم به صاحب المحرر. وقيل: عن أيهما يقع فيه وجهان، وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتعيينه وتأكده، لاستقراره في الذمة، ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل أو كفارة قتل وظهار أنه يقع نفلا.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، نص عليه، اختاره الأكثر منهم القاضي في أكثر كتبه، لفعله عليه السلام، وأقوال الصحابة وفعلهم رضي الله عنهم، وعنه. لا يجوز بنية بعد الزوال، اختاره في المجرد وابن عقيل "وه ق" لأن فعله عليه السلام إنما هو في الغداء، وهو قبل الزوال، ومذهب مالك وداود هو كالفرض، تسوية بينهما، كالصلاة والحج.
ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، نقله أبو طالب، قال صاحب المحرر: وهو قول جماعة من أصحابنا منهم القاضي في المناسك من تعليقه، واختاره الشيخ وغيره، وهو أظهر. وفي المجرد والهداية من أول1 النهار، واختاره صاحب المحرر وفاقا للحنفية وأكثر الشافعية، وقاله حماد2 وإسحاق إن نواه قبل الزوال، فعلى الأول؛ يصح3 تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم، وعلى الثاني لا، لامتناع تبعيض صوم اليوم وتعذر تكميله بفقد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P457
الأهلية في بعضه، ويتوجه: يحتمل أن لا يصح عليهما، لأنه لا يصح منهما صوم، كمن أكل ثم نوى صوم بقية يومه "و" وخالف فيه أبو زيد الشافعي1. وإنما لم يصح لعدم حصول حكمة2 الصوم ولأن عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه، وقوله عليه السلام في عاشوراء: "من كان أكل فليصم بقية يومه" 3. أي ليمسك، لقوله في لفظ آخر: "فليمسك" وإمساكه واجب إن كان صومه واجبا. وإلا استحب لمن أكل ثم علم به إمساكه، للخبر، وذكره القاضي وتبعه صاحب المحرر.