[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: وسبق كلامه أي كلام المجد وكلام غيره: الأفضل مقارنة النية للتكبير. لم يسبق شيء من ذلك والذي قاله في النية: ويجوز تقديمها على التكبيرين بزمن يسير. فيفهم من ذلك المقارنة لا أنه صرح به.
مسألة - 1: قوله: وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل: يصح، لمشقة المقارنة، وقيل: لا، لأنها ليست أهلا. انتهى. PageV04P452
ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد "و" للخبر، وكنيته من الليل صوم بعد غد، وعنه: يصح؛ نقلها ابن منصور، وفيها: لم ينوه من الليل، فبطل به تأويل القاضي، وهي في قضاء رمضان، فيبطل به تأويل ابن عقيل، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله، وأقرها1، أبو الحسين على ظاهرها.
وتعتبر لكل يوم نية مفردة، لأنها عبادات، لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر، وكالقضاء، وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله2 "وم" نصرها أبو يعلى الصغير، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه. فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب وغيره، وقيل: يصح "وم" مع بقاء التتابع، وقدمه في الرعاية فقال: وقيل: ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما.
ويجب تعيين النية في كل صوم واجب "وم ش" وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته، نص عليه. قال في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يصح قلت: وهذا هو الصحيح والصواب، لمشقة المقارنة.
والقول الثاني: لا يصح، لما علله به المصنف. وقال في الرعاية: فإن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها قبل الفجر صح صومها وإلا فلا، انتهى. PageV04P453
الخلاف: اختارها أصحابنا أبو بكر وأبو حفص وغيرهما، واختاره القاضي أيضا والأصحاب منهم صاحب المغني1، لقوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" 2، وكالقضاء والكفارة، والتعيين مقصود في نفسه، لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها.
ومن عليه صلاة فاتته فنوى مطلق الصلاة الفائتة ولم يعين لم يجزئه، والحج يخالف العبادات.
وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان "وه" لأن التعيين يراد للتمييز، وهذا الزمان متعين، وكالحج، فعليها يصح بنية مطلقة، ونية نفل "وه" ليلا، ونية فرض تردد فيها، واختار صاحب المحرر: يصح بنية مطلقة، لتعذر صرفه إلى غير نية رمضان، فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله، لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره، لأنه ناو تركه، فكيف يجعل كنية الفعل.