[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 6: قوله: وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي، كنذره إتمام نفل، وعند أبي الخطاب: يلزمه القضاء، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد. انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني4، والكافي5 والمقنع6، والهادي، والمجد في شرحه ومحرره، والنظم والرعايتين والشرح6 وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وغيرهم. قول القاضي هو الصحيح، قال في الخلاصة والبلغة: لا قضاء في الأصح، وقدمه في المستوعب والتلخيص وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم. PageV04P430
الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر ملغى بما لو كانا مفطرين، وكبلوغه في صلاة وحج، فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا، وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا "*".
وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافر أو أقام مفطرا، أو برئ مريض مفطرا، لزمهم الإمساك على الأصح "وه" كالقضاء "ع" وكمقيم تعمد الفطر "و"1 سافر، أو حاضت المرأة أو لا. نقله ابن القاسم وحنبل، ويعايى بها، ويتوجه: لا إمساك مع حيض، ومع السفر خلاف. وفي المستوعب رواية في صائم أفطر عمدا أو لم ينو الصوم حتى أصبح: لا إمساك عليه، كذا قال. وأطلق جماعة2 الروايتين في الإمساك. وقال في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قلت: وهو الصواب، وما قيس عليه في الوجه الثاني لا يشابه مسألتنا، والله أعلم، وقول أبي الخطاب جزم به في الإفادات والوجيز.
تنبيهان:
"*" 3"الأول: قوله بعد ذلك: فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وعلى الأول، هو كبلوغه مفطرا، انتهى، هذا سهو، وصوابه: فعلى الأول، وهو قول القاضي، هو كمسافر قدم صائما، وعلى الثاني وهو قول أبي الخطاب، هو كبلوغه مفطرا. وهو واضح، وصرح به المجد وغيره"3. PageV04P431
الفصول: يمسك من لم يفطر وإلا فروايتان. وذكر الحلواني: إذا قال المسافر: أفطر غدا، كقدومه مفطرا. وجعله القاضي محل وفاق، وإذا لم يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها له أن يطأها، وإن برئ مريض صائما أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام "و" وأجزأ "و" كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي "و" ولو وطئها فيه كفرا، نص عليه "ه" كمقيم وطئ ثم سافر، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، نقله أبو طالب وأبو داود، كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد، بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد، لأنه غير مكلف، وقيل: يستحب "و" لوجود سبب الرخصة، قال صاحب المحرر: وهو أقيس، لأن المختار أن من سافر في أثناء يوم له الفطر، وإن قامت بينة بالرؤية في يوم منه أمسك "و" وقضى "و" وذكر أبو الخطاب رواية: لا يلزم الإمساك، وقاله عطاء، وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك. وقال شيخنا: يمسك ولا يقضي، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض.
والردة تمنع صحة الصوم "ع" فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه فجزم الشيخ وغيره بقضائه.
وقال صاحب المحرر: ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم، فإن قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا، ومذهب "ه" لا يقضي، لوجوب المسقط، ومذهب "ش" يقضي، لأن الردة لا تمنع الوجوب عنده.