[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P410
أن يصوم مع البعد، لاحتماله، والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز وطلب التحقيق، ولا أحد قال بوجوب الصوم عليه، بل بالتأخير، ليقع أداء أو قضاء، كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان، وقال في مكان آخر: أو يظنه، لقبولنا شهادة واحد.
وقيل: النهي عنه للتحريم، ونقله حنبل، ذكره القاضي "م 2" "وم ش" وأوجب "م" الصوم على من شكت في انقطاع حيضها قبل الفجر، وإذا لم يجب صومه وجب أداء الشهادة بالرؤية وإن لم يسأل عنها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 2: قوله وعنه: صومه منهي عنه يعني صوم يوم ليلة الغيم اختاره أبو القاسم بن منده الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم، فقيل: يكره. وذكره ابن عقيل رواية وقيل: النهي عنه1 للتحريم، ونقله حنبل، ذكره القاضي. انتهى. وأطلقهما الزركشي وصاحب الفائق فقال: وإذا لم يجب فهل هو مباح أو مندوب أو مكروه أو محرم؟ على أربعة أوجه، اختار شيخنا الأول، انتهى. وقال الزركشي: اختار أبو العباس أنه يستحب صومه، انتهى. وقال في الاختيارات: حكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب. انتهى. PageV04P411
ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه: لا يجزئه "وم ش" وعنه: بلى "وه". وعنه: يجزئه، ولو اعتبر نية التعيين، وقيل: في الإجزاء وجهان1، وتأتي المسألة "م 3". ويدخل فيها قوله في الرعاية: من صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوع الهلال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قلت: ظاهر النهي التحريم إلا أنه يصرفه عن ذلك دليل، 2"فتجيء في صيامه الأحكام الخمسة، قال الزركشي: وقول سادس بالتبعية"2.
مسألة - 3: قوله: ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه: لا يجزئه، وعنه: بلى، وعنه: يجزئه ولو اعتبر نية التعيين، وقيل: في الإجزاء وجهان وتأتي المسألة، انتهى.
قلت: قال المصنف في باب نية الصوم3: فإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا، انتهى.
والصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يصح مع التردد، والإطلاق قدمه المصنف في باب نية الصوم وغيره، فكذا الصحيح من المذهب في مسألة المصنف الأولى أنه لا يصح، إذا علم ذلك، فالظاهر أن هذه المسألة مراده بقوله: "وتأتي المسألة" ويحتمل أنه أراد بالمسألة الأولى إذا نوى احتياطا بغير مستند شرعي الصوم بنجوم أو حساب ونحوه، وأراد في المسألة الثانية بغير المستند الشرعي الصوم في يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مصحية أو كان غيم ولم نوجب الصوم به كما مثل المصنف، وفيه بعد، وعلى كلا الاحتمالين في إطلاق المصنف نظر، لأن الصحيح من المذهب في هذه المسائل عدم الإجزاء، فكان الأولى أنه يقدم في مسألة عدم الإجزاء، والله أعلم. PageV04P412
بهما ولو كثرت إصابتهما وهذا معنى كلامه في منتهى الغاية، قال: لأنه ليس بمستند شرعي.