[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P406
الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله1، وليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي، واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل، وهي إنما تدل على الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل، كثلاثين2 رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر.
ومما ذكروه: الشك في انقضاء مدة المسح يمنع المسح، وإنما كان لأن الأصل الغسل، فمع الشك يعمل به. ويأتي: هل يتسحر مع الشك في طلوع الفجر3؟.
قال القاضي وغيره: وإنما لم تجب الطهارة مع الشك احتياطا للعبادة، لأنه حق لآدمي، فلا يبطله بالشك، فيقال: وجواز الأكل والجماع حق لآدمي فلا يحرمه بالشك. وقال القاضي وابن شهاب: وغيرهما لأن الطهارة غير مقصودة في نفسها، وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع: الطهارة مقصودة؟ في نفسها، ولهذا يستحب تجديدها، بخلاف إزالة النجاسة، وتأتي فيما يفعل عن الميت، وقيل لمن نظر من الأصحاب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P407
في كتب الخلاف: صوم يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان: فإنه إذا غم أوله لم يلزم، فقال: كذلك قال أصحابنا: والنذور لا تبنى إلا على أصولها من الفروض، كذا قال ويتوجه: يلزم، لأنه فرض شرعي عندهم، فعلى هذا يصومه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا، ويجزئه. وقيل للقاضي: لا يصح إلا بالنية ومع الشك فيها لا يجزم بها، فقال: لا يمتنع التردد فيها للحاجة، كالأسير وصلاة من خمس، كذا قال. وذكر في الانتصار أنه يجزئه إن لم تعتبر نية التعيين، وإلا فلا، كذا قال.
وتصلى التراويح ليلتئذ، في اختيار ابن حامد والقاضي وجماعة، قال صاحب المحرر: وهو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل: القيام قبل الصيام احتياطا لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا، والصوم نهي عن تقدمه.
واختار أبو حفص العكبري والتميميون وغيرهم لا تصلى، اقتصارا