[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 3: قوله: وإن أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال وعنه أيضا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر، وعنه أيضا: في عشرة فأقل لا تجحف به. وقال القاضي في الخلاف الاعتبار بما كثر عادة واختار القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام أحمد ليس للتحديد، وأن الواجب إخراج قدر الحرام، انتهى. قلت: هذا هو الصواب، وهو المذهب، فإذا فعل ذلك وتصرف خرج من الإثم وجاز له التصرف، والله أعلم. PageV04P396
والقاضي، ويأتي إن شاء الله تعالى في الغصب1 الخلاف في المغصوب إذا خلطه بما لا يتميز، كدراهم وزيت، هل يلزم مثله منه أو من حيث شاء؟ وذكر ابن عقيل2 في النوادر عن أحمد: إذا اختلط زيت حرام بمباح تصدق به.
هذا مستهلك، والنقد يتحرى، وذكر الخلال عن أبي طالب عن أحمد في الزيت: أعجب إلي أن يتصدق به، هذا غير الدراهم، وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع. وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع، ومتى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما، نقله فوران فدل هذا أنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
3 "تنبيه: حصل في كلام المصنف تكرار، فإنه ذكر ما هنا بعينه في أول باب الشركة4، وحصل في كلامه في الموضعين نظر من وجوه، منها قوله هنا نقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال وقال هناك نقل الجماعة بالتعريف وجماعة غير الجماعة في مصطلحه ومصطلح غيره، ومنها قوله هنا وذكر ابن عقيل في النوادر وذكر هناك وذكر ابن عقيل والنوادر وهو الصواب، إذ ابن عقيل ليس له نوادر، ولا ذكرها أحد في مصنفاته، وإنما هي لابن الصيرفي، ومنها أن ظاهر كلامه هنا إطلاق الخلاف، وهناك قدم حكما، ومنها قوله هنا واختار القاضي والأصحاب والشيخ أن كلام أحمد ليس للتحديد، وأن الواجب إخراج قدر الحرام وقال هناك واختار الأصحاب: لا يخرج قدر الحرام وقال أيضا هنا وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ترك الجميع"3.
فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى. PageV04P397
يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي، ويتوجه أنها كصلاة من خمس، وقد يفرق بكثرة المشقة، لكثرة اختلاط الأموال، فتعم البلوى، قال أحمد: لا يبحث عن شيء ما لم يعلم، فهو خير، وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين.
ممن اتقى الله في عمله ففعله كما أمر خالصا، وإنه قول السلف والأئمة. وعن الخوارج والمعتزلة: إلا ممن اتقى الكبائر. وعند المرجئة: إلا ممن اتقى الشرك والله سبحانه أعلم.