[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P395
فصل: وإن أراد من معه
مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف، فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي بن حاتم في الصيد السابق2، كذا قال، مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة، وعنه أيضا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر، وعنه أيضا: في عشرة فأقل لا تجحف به. وقال في الخلاف في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P395
بالنجسة: ظاهر مقالة أصحابنا يعني أبا بكر وأبا علي النجاد وأبا إسحاق: يتحرى في عشرة طاهرة فيها إناء نجس؛ لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام، فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام منها، وإن كانت أقل امتنع من جميعها، قال: ويجب أن لا يكون هذا حدا، وإنما يكون الاعتبار بما كثر عادة، وقيل له بعد ذلك: قد قلتم: إذا اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف في الباقي. فقال: إن كان للدراهم مالك معين لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفردا، وإلا عزل قدر الحرام وتصرف في الباقي، وكان الفرق بينهما أنه إذا كان معروفا فهو شريك معه، فهو يتوصل إلى مقاسمته، وإذا لم يكن معروفا فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء، فيجوز له أن يتصدق به، واختار القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام أحمد ليس للتحديد، وأن الواجب إخراج قدر الحرام "م 3"؛ لأنه لم يحرم لعينه، وإنما حرم لتعلق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه، كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه، وظاهره: ولو علم صاحبه، وليس بمراد، وقد سبق1 كلام أحمد