[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة- 8 – 9: قوله: "ثم يغسل وجهه ... والفم والأنف منه ... وفي تسميتها فرضا وسقوطهما سهوا روايتان" انتهى، ذكر مسألتين: PageV01P174
عبد الله قال أبي1: روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا" قال أبي وأنا أذهب إلى هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم2 وهو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف3 أو أو هو2.
في ترتيب وموالاة كغيرهما وعنه لا وعنه: لا في ترتيب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى- 8: إذا قلنا: بوجوبها هل يسميان فرضا أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق والقواعد الأصولية.
المسألة الثانية -9: هل يسقطان سهوا يعني على القول بالوجوب فيما يظهر أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الحاويين.
وإذا علمت ذلك فقد قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح: هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في الواجب هل يسمى فرضا أم لا والصحيح أنه يسمى فرضا فيسميان فرضا انتهى وقال ابن عقيل هما واجبان لا فرضا وقال الزركشي حيث قيل بالوجوب فتركهما أو أحدهما ولو سهوا لم يصح وضوءه قاله الجمهور وقال في الرعاية الكبرى لا يسقطان سهوا على الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى وهذا هو الصحيح والمعتمد وقال ابن الزاغوني إن قيل وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: وجوبهما بالكتاب.
والثانية: بالسنة انتهى.
قلت: نص الإمام أحمد في رواية أبي داود وابن إبراهيم أنهما لا يسميان فرضا وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبا ونقل بكر بن محمد: إن تركهما يعيد كما أمر الله تعالى، وهذا يدل على تسميتها فرضا. PageV01P175
ويسن تقديم المضمضة عليه والأصح للشافعية تجب ويتوجه لنا مثله على قولنا لم يدل القرآن عليه وكذا تقديمها على بقية الوجه وقيل يجب "وش".
وتسن المبالغة فيهما إلى أقاصيهما وفي الرعاية1 أو أكثره لا في استنشاق فقط، خلافا لابن الزاغوني وعنه تجب، وقيل في استنشاق، ويكره للصائم، وحرمه أبو الفرج.
وهل يكفي وضع الماء فيه بدون إدارته فيه وجهان "م 10" ثم له بلعه، ولفظه، ولا يجعل المضمضة أولا وجورا2، ولا الاستنشاق سعوطا.