[تصحيح الفروع للمرداوي]
تطوعات البدن، وذكر أدلة ذلك، ثم قال: فظهر من هذا أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية، ويأتي ذلك في صدقة التطوع والأضحية، انتهى. قلت: ما قال مسلم إذا لم يكن حاجة، فأما مع الحاجة فلا، والله أعلم. PageV04P387
غير بلد1 الإسلام ولو كان فيهم مسلمون فمحرم، لحديث عدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله". متفق عليه2. وإن كان أصله الإباحة كما لو شك في الماء المتغير هل هو بنجاسة أو لا عمل بالأصل، لقول عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". متفق عليه3. وإن لم يعرف له أصل فإن علم أن فيه حراما وحلالا كمن في ماله هذا وهذا فقيل بالتحريم، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب، ذكره قبيل باب الصيد وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك، لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه. وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه، وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله4، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير، متفق عليه5،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P388
وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه، واشرب من شرابه. ذكره البخاري1. وعن الحسن بن علي مرفوعا: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك". رواه أحمد والنسائي والترمذي2 وصححه.
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية؛ لأن الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخنا: إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا: إن عرف شيئا بعينه رده، وإذا كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا: إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون يسيرا لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
والرابع: عدم التحريم مطلقا، قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني3 وغيره،