[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P365
قال صاحب المحرر: وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها، والباقي لحصة السيد مع فقره، ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين إلى غريمه، هل يجوز؟ وجزم غير القاضي بصرفه جميع ما يأخذه في كتابته؛ لأنه استحقه بجزئه المكاتب، ولا حق للسيد فيه، كما يرث بجزئه الحر، وكذا المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة، ويأخذ من بعضه حر بقدر نسبته من خمسين أو من كفايته1، على الخلاف، فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف كفايته.
وسبق: لا يجوز دفع الزكاة إلى غني إلا ما سبق، وعن عائشة مرفوعا: "ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته" - فيه محمد بن عثمان بن صفوان2، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان، رواه الشافعي، والبخاري في تاريخه، والحميدي3 وزاد: قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال: وقال ابن معين: كنا ننكر هذا الحديث على محمد بن عثمان، ومحمد مكي لا بأس به. وقال أحمد في رواية أبي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P366
داود: حديث منكر، ورواه أحمد في رواية عبد الله وقال: تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني وإنما هي للفقراء. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.
ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، نص عليه "و" كالنبي صلى الله عليه وسلم "ع" لقوله عليه السلام: "إنا لا تحل لنا الصدقة". رواه أحمد ومسلم1، 2"وفي مذهب "م" أيضا الجواز"2، ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة، وربما مال إليه أبو البقاء. وقال: إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا، ذكره ابن الصيرفي في منتخب الفنون، واختاره الآجري في كتاب النصيحة؛ لأنه محل حاجة وضرورة وقاله أبو يوسف. وقاله الإصطخري3 من الشافعية.
وقد روى ابن أبي حاتم4: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي5، حدثنا المعتمر بن سليمان6، عن أبيه، عن حنش7، عن