[تصحيح الفروع للمرداوي]
تصحيح المحرر، قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهر، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح، وجزم به في الوجيز، وقدمه في إدراك الغاية.
"*" تنبيه: قول المصنف عن الرواية الثانية اختاره الشيخ فيه نظر، فإنه أطلق الخلاف في المغني4 والكافي5 والمقنع6 والهادي، كما تقدم، ولكن في 4المغني، نوع إيماء ما7؛ لكونه لما اعترض على رواية حمل عدم7 الجواز أجاب عنه، ولا يلزم من ذلك أنه اختاره، لأنه أطلق الروايتين أولا، وعلل كل رواية بعللها، ولم أجد أحدا نسب هذه الرواية إلى اختيار الشيخ غير المصنف، والمصرح به في العمدة خلاف ذلك، والله أعلم. PageV04P363
بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره1 وجهان، وإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة2 أو امتناع أو غيره جاز الأخذ، نص عليه "و" كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره.
ولا يجوز دفعها إلى كافر إلا ما سبق من كونه عاملا أو مؤلفا، لم يستثن صاحب المغني3 والمحرر وغيرهما سوى هذين.
وفي المستوعب: لا يجوز دفعها إلى مملوك ولا كافر ذمي أو حربي إلا أن يكون عاملا أو مؤلفا أو غارما لذات البين أو غازيا، وكل من حرمنا الزكاة عليه من ذوي القربى وغيرهم إذا كان أحد هؤلاء الأربعة جاز له أخذها، كذا قال، وجزم به في الرعاية، زاد شيخنا: وفي الحج الخلاف، وجزم ابن تميم: لا يدفع إلى غارم لنفسه كافر، فظاهره يجوز لذات البين، ولعله ظاهر كلام الشيخ، فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه، وذكر ابن المنذر: لا يدفع إلى كافر "ع" وعن الزهري
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P364
وابن شبرمة1 وزفر: يجوز، وكذا زكاة الفطر، نص عليه لو كان ذميا "ه" لا إلى عبد، نص عليه "و" إلا ما سبق من كونه عاملا، لم يستثن صاحب المغني2 والمحرر وغيرهما سوى هذا، ولا يجوز ولو كان السيد فقيرا "ه" قال صاحب المحرر: لأن الدفع إليه دفع إلى سيده؛ لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه، والزكاة دين أو أمانة، فلا يدفعها إلى من لم3 يأذن له المستحق، وإن كان عبده، كسائر الحقوق، وفي الكتابة من تعليق القاضي في العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما يجوز، وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز، وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في حصته، وإن كان غنيا لم يجز.