[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يجوز، اختارها أبو بكر في التنبيه، وابن أبي موسى في الإرشاد1، وجزم به في المستوعب، وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين، ونقلها الأكثر عن الإمام أحمد. PageV04P361
زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم "وش" أم لا؟ اختاره جماعة، منهم الخرقي، وأبو بكر، وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب "وه م" فيه روايتان "م 23" ولم يستثن جماعة شيئا، وذكر صاحب المحرر ظاهر المذهب، وقيل في الزوجين: يجوز لغرم لنفسه وكتابة؛ لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة "وش" كعمودي1 نسبه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 22: قوله: وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم، أم لا؟ اختاره جماعة، منهم الخرقي، وأبو بكر، وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب، فيه روايتان، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمبهج والإيضاح وعقود ابن البنا والمستوعب والخلاصة والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ونهاية ابن رزين والزركشي وتجريد العناية وغيرهم:
إحداهما: لا يجوز، وهو الصحيح، قال ابن منجى في شرحه: وهي الصحيحة، وصححه في تصحيح المحرر وقال: اختاره القاضي في التعليق، انتهى. وجزم به الخرقي والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره، وقاله 5"أبو بكر والمجد في "شرحه" وقال: اختاره"5 أبو الخطاب. انتهى. واختاره الخلال أيضا وقال: هذا القول الذي عليه أحمد، ورواية الجواز قول قديم رجع عنه، فاختار الشيخان هذا، والله أعلم، والرواية الثانية يجوز، اختاره القاضي وأصحابه، والشيخ الموفق، على ما زعمه المصنف، وغيرهم، واختاره أبو بكر. قاله في PageV04P362
ولا يجوز دفعها إلى فقيرة لها زوج غني "ه" كغناها بدينها عليه "و" وكولد صغير فقير1 أبوه موسر "و" بل أولى، للمعاوضة وثبوتها في الذمة، وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر. وأطلق في الترغيب وجهين، وجوزه في الكافي2؛ لأن استحقاقه للنفقة3 مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر، بخلاف الزوجة، قال صاحب المحرر: ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير، وقيل: وفي غني