[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" التنبيه الخامس: قوله: "وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة" كذا في النسخ، ورأيت في نسخة معتمدة: لغزو وكتابة ورأيتها في نسخة أخرى كذلك، إلا أنهم أصلحوها لغرم والله أعلم.
مسألة - 22: قوله وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله، فعنه: يجوز دفعها إليه، اختاره الأكثر، ونقل الأكثر: لا، اختاره في التنبيه والإرشاد، انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير:
إحداهما: يجوز دفعهما إليه، وهو الصحيح، قال المجد في شرحه: هو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب. انتهى، والمصنف قال اختاره الأكثر قلت: اختاره صاحب المغني2 والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم، وهو الصواب. PageV04P360
قد وقى بها ماله أو عرضه، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز، نص عليه "و" وقد قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا، احتج صاحب المحرر هنا، ورد الشيخ المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما لم يكن في عائلته. وفي المستوعب وغيره: لا يجوز إن بقي ماله بزكاته، قال أحمد: هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم، هذا واجب وذاك تطوع، وهذا إذا كان المعطي غير مستحق للزكاة، قالوا: وقال أحمد: سمعت ابن عيينة يقول: لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا، قال أحمد: دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة، وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع.
ولا يجوز دفع زكاته إلى زوجته "ع" وفي الرعاية: وقيل: بلى، والناشز كغيرها، ذكره في الانتصار وغيره. وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى