[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" 1"التنبيه الثالث: قوله: "وإن ورث أحدهما الآخر كعمة وابن أخيها، وعتيق ومعتقه، وأخوين لأحدهما ابن فالوارث منهما تلزمه النفقة، على الأصح" فتلزم النفقة ابن أخيها لها والمعتق لعتيقه وأبا الابن لأخيه، على الصحيح من الروايتين، وقوله: "وفي دفع الزكاة إليهم الخلاف" يعني به الخلاف الذي تكلمنا عليه، ولكن لا تتأتى الروايات الأربع هنا، فلا تأتي الرواية الثالثة ولا الرابعة أيضا، فيما يظهر، وقوله: "وعكسه الآخر" يعني أن العمة والعتيق والأخ الذي ليس له ولد لا تلزمه النفقة لا لابن أخيها ولا للمعتق ولا للأخ الذي له ابن، على الصحيح، لكون بعضهم لا يرث ألبتة وبعضهم محجوبا، ويجوز دفع الزكاة إليهم من غير خلاف هذا العكس الذي عناه المصنف، وهذا الأخير وهو جواز الدفع إليهم من غير خلاف ينافي ما أجبنا به عن الرواية الأولى في حق الأخ الذي له ابن، والله أعلم، وهذا مما فتح الله الكريم به.
"*" التنبيه الرابع: قوله: "ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ولو ورثوا، على الأصح، لضعف قرابتهم" مراده غير عمودي النسب، وقوله: "وفي الإرث بالرد الخلاف" مراده بالخلاف: الخلاف"1 الذي ذكرناه أيضا، فإن الأصحاب قالوا: لو كان للمعسر أم وأخت إن النفقة واجبة عليهما أخماسا. ففي جواز الدفع إلى المعسر الخلاف، والله أعلم، لكون نفقته واجبة عليهما وهما يرثانه بالفرض والرد. PageV04P359
نحو كونه غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل، بخلاف عمودي النسب، لقوة القرابة، وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم وكتابة "*"، في قول، وجزم الشيخ وغيره أنه يعطي قرابته لعمالة وتأليف وغرم لذات البين وغزو، ولا يعطي لغير ذلك.
وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله فعنه: يجوز دفعها إليه، اختاره الأكثر "وه ش" ونقل الأكثر: لا، اختاره في التنبيه والإرشاد1 "م 21" "وم". روي عن ابن عباس، ولأنه يذم على تركه فيكون