[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P352
سببان أخذ بهما "و" وقال صاحب المحرر: على الروايتين،؛ لأنه عليه السلام أعطى سلمة بن صخر لفقره ودين الكفارة1، وللعموم، كشخصين، كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة.
ولا يجوز أن يعطي بأحدهما لا2 بعينه، لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره، وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه، وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان بينهما نصفين. تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P353
فصل: ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه
ولا تلزمه نفقته، بقدر حاجته، "و" وفي مذهب "م" أيضا الكراهة والجواز، وإذا أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها، وبعده هم كغيرهم، ولا يخرجهم منها؛ لأن فيها ما هم به أخص، ذكره القاضي، ويقدم الأقرب "و" والأحوج "و" وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبه، والجار أولى من غير الجار "و".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والقريب أولى منه. نص عليه "ش" كذا ذكره صاحب المحرر، والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا، ويقدم العالم والدين على ضدهما، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل في حال تجب نفقتهما "ع" وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه "وه م" لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة منهم القاضي، وقيل: يجوز، اختاره القاضي في المجرد وشيخنا، وذكره صاحب المحرر، وظاهر كلام أبي الخطاب "وش" ومذهب "م": لا نفقة لجد وولد ولد.
وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين، ومذهب "ش" لا نفقة لغير عمودي نسبه، ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه، وقيل: يجوز "وش" واختاره شيخنا، وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك، واختاره شيخنا، وسبق كلامهم في كونه عاملا، وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم.
وقال ابن الزاغوني في الواضح: وبنت الابن وابن البنت فيه روايات، الجواز نقله الجماعة "وه" كما لو تعذرت النفقة، وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه فلا نفقة له، وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر،