فصل: الثامن ابن السبيل
وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما يقبل، وهو الصحيح، جزم به الشيخ في المغني1 والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاويين والفائق يقبل: قوله، في أصح الوجهين، وهو ظاهر كلامه في المقنع2 والوجيز وغيرهما.
والوجه الثاني: لا يقبل إلا ببينة.
قلت: الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن دلت على قبول قوله قبلناه من PageV04P348
وفي نزهة وجهان "م 19"، وعلله غير واحد بأنه ليس بمعصية، فدل أنه يعطى في سفر مكروه، وهو نظير إباحة الترخص فيه، لا سفر معصية، فإن تاب منه دفع إليه، في الأصح، وقيل: بل سفر طاعة، جزم به في الرعاية الصغرى، كذا قال، وعنه: ومن أنشأ السفر من بلده "وش" فيأخذ ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه ببلده، ويأخذ أيضا لمنتهى قصده وعوده إلى بلده، فيما روي عن أحمد رحمه الله واختاره أصحابنا، حكاه الشيخ عنهم؛ لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد صحيح، فلو قطعناه عليه أضررنا به، بخلاف المنشئ للسفر.
واختار الشيخ: لا يأخذ، وذكره صاحب المحرر ظاهر رواية صالح وغيره، وظاهر كلام أبي الخطاب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
غير بينة وإلا فلا بد من بينة، والله أعلم.
مسألة - 19: قوله: وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح، وفي نزهة وجهان، انتهى. وأطلقهما في المغني1، والشرح2، والفائق والزركشي:
أحدهما: يجوز له الأخذ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، قال في التلخيص: فيعطى بشرط أن لا يكون سفر معصية. وقال في الرعاية: وهو من انقطع به في سفر مباح، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع، الأصح أنه يعطى، لأنه من أقسام المباح، في الأصح.
والوجه الثاني: لا يجوز ولا يعطى، قدمه ابن رزين في شرحه. وقال المجد في شرحه بعد أن أطلق الخلاف: والصحيح والجواز في سفر التجارة دون التنزه قلت: PageV04P349
ويقبل قوله: إنه ابن سبيل، في وجه قدمه بعضهم، وجزم جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ: ببينة، عملا بالأصل "م 20".
وتعتبر بينة في أنه فقير إن كان عرف بمال وإلا فلا، ويصدق في إرادة السفر بلا يمين، ويرد ما فضل بعد وصوله "وش"؛ لأن الأخذ قارنه يسار سابق يقتضي التحريم لولا الحاجة المعارضة، فيظهر عمل المقتضي لولا المعارض، وعنه: هو له.
ويكون أخذه مستقرا كالمكاتب والغارم، على ما سبق. وقال أبو بكر الآجري: يلزمه صرفه للمساكين، كذا قال، ولعل مراده: مع جهل أربابه.